دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة إلى إعلان المناطق الأكثر تضرراً "مناطق منكوبة" لفتح المجال أمام آليات التعويض والدعم ...
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة إلى إعلان المناطق الأكثر تضرراً "مناطق منكوبة" لفتح المجال أمام آليات التعويض والدعم المادي العاجل، لضمان تمكين سكان هذه المناطق من الولوج إلى الخدمات الأساسية في ظروف تحترم كرامتهم الإنسانية.
وطالب ت المنظمة في بيان لها، الحكومة بتفعيل آليات التعليم عن بعد، وكذا الحضوري في مراكز الإيواء، وفي مختلف المناطق المعنية بالتوقف الدراسي والجامعي حفاظا على الحق في التعليم.
وحثت السلطات الحكومية على ضرورة ضمان توفير المساعدات العاجلة للمتضررين داخل مراكز الإيواء، بما في ذلك الغذاء، الرعاية الصحية، الدعم النفسي، وحماية الفئات الهشة كالأطفال، والنساء مع مراعاة احتياجاتهن الخاصة، والأشخاص ذوي الإعاقة حفاظاً على كرامتهم الإنسانية، وكذا للمناطق الفلاحية التي تضرر محصولها بشكل بالغ.
ودعت مختلف وسائل الإعلام الرقمية ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الحيطة والحذر والتدقيق في الأخبار التي يتم نشرها تفادياً لنشر الأخبار الزائفة لما تشكله من تهديد للأمن النفسي العام على عموم المواطنين والمواطنات خاصة ضحايا الفيضانات. مطالبة الجهات المختصة إلى الإعلان عن فتح اكتتاب وطني للمساهمات المالية أمام المواطنين والمواطنات، والقطاعين الخاص والعام والشخصيات لدعم المجهودات الإنسانية التي تتم لفائدة ضحايا الفيضانات.
وطالبت الحكومة بوضع خطة وطنية شاملة لإدارة المخاطر المناخية تشمل تقييم البنية التحتية المائية، وتعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر، وتحسين قدرات التدخل السريع، بما ينسجم مع التحولات المناخية التي يشهدها العالم بشكل عام والمغرب بشكل خاص.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع جميع الأسر التي فقدت منازلها أو اضطرت إلى مغادرتها تحت ضغط الظروف المناخية الخطيرة، ومع كل المتضررين والمتضررات من هذه الفاجعة الطبيعية.
وأوضحت المنظمة أنها تابعت بقلق إنساني وحقوقي بالغين الظروف المناخية القاسية التي تشهدها عدة أقاليم شمال المغرب، خاصة مدينة القصر الكبير، وما ترتب عنها من فيضانات غير مسبوقة أدت إلى أوضاع إنسانية جد صعبة، من حيث حجم الأضرار المادية التي تسببت فيها، وما ترتب عنها من إخلاء لعشرات الآلاف من المواطنات والمواطنين من مدنهم الى مناطق أكثر أمناً.
تعليقات