الكنيست الإسرائيلي يقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

  نتنياهو يصافح بن غفير خلال جلسة في الكنيست 29 مارس 2026  صوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، لصالح قانون يفرض عقوبة الإعدام على الفلسط...

  نتنياهو يصافح بن غفير خلال جلسة في الكنيست 29 مارس 2026

 صوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، لصالح قانون يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بشن هجمات، وسط انتقادات حقوقية وتحذيرات أوروبية.

وصوت الكنيست على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، في خطوة يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتنص على جعل الإعدام العقوبة الافتراضية للفلسطينيين الذين تدينهم المحاكم العسكرية بقتل إسرائيليين، مع تسريع الإجراءات القضائية وإصدار الأحكام خلال 90 يوماً وتقليص فرص العفو.
وينص المقترح على معاقبة كل من يتسبب عمداً في مقتل شخص “بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل” بالإعدام أو السجن المؤبد، فيما تمنح الصيغة المعدلة خيار السجن مدى الحياة في بعض الحالات.
وتشير التقديرات إلى دعم أحزاب الائتلاف الحاكم، وعلى رأسها حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو، للمشروع، رغم تقارير عن مساعٍ لتخفيف بعض بنوده لتجنب ردود فعل دولية.
في المقابل، تواجه الخطوة انتقادات من جماعات حقوقية ومعارضين، الذين يرون أنها تستهدف الفلسطينيين الخاضعين للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية، حيث تقترب نسب الإدانة من 100 بالمئة، ما يجعل القانون “تمييزياً”.
كما حذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا من تداعيات إقراره، معتبرة أنه قد يقوض المبادئ الديمقراطية، بينما قال خبراء أمميون إن تعريف “الإرهاب” في القانون فضفاض وقد يفتح المجال لتطبيق الإعدام في حالات لا تندرج ضمن هذا التصنيف.