الحكم على فنان الراب صهيب قبلي بالحبس النافذ 8 أشهر على خلفية نشره تدوينات

 أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، قبل قليل مساء أمس الخميس 26 مارس 2026، حكماً بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر في حق فنان الراب الشاب صه...

 أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، قبل قليل مساء أمس الخميس 26 مارس 2026، حكماً بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر في حق فنان الراب الشاب صهيب قبلي، المعروف بلقب « الحاصل ». وذلك على خلفية نشره تدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرت مخلة "بواجب التوقير والاحترام لمؤسسة دستورية".

كما قررت المحكمة عدم مؤاخذة فنان الراب من أجل جنحتي إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم أو بسببها، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، مع التصريح ببراءته منهما.
وقضت المحكمة، في المقابل بمؤاخذته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه، وفي مقدمتها تهمة الإخلال بواجب التوقير والاحترام لمؤسسة دستورية، وحكمت عليه بـ08 أشهر حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها (1000) درهم، مع تحميله الصائر.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة، قرر في بداية مارس الجاري متابعة مغني الراب صهيب قبلي، المعروف بلقب “الحاصل”، في حالة اعتقال، بتهمة إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة هيئة دستورية، إضافة إلى بث وتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة. وجاءت  هذه التهم على خلفية تدوينات له على مواقع التواصل، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة فاس يوم الاثنين 2 مارس الفائت 2026، قبل تقديمه امام النيابة العامة .

وقال المحامي والناشط الحقوقي محمد النويني إن الحكم الصادر في حق الرابور صهيب القبلي الملقب ب “الحاصل” والقاضي بإدانته بثمانية أشهر نافذة وغرامة قدرها 1000 درهم، يُعد حكما مجانبا للصواب، ويتناقض مع روح الدستور المغربي في فصله 25 الذي يكفل حرية الرأي والتعبير بكل أشكالها.

وأشار في تصريحات نشرها الفضاء المغربي لحقوق الإنسان أنه إن كان قاضي الدرجة الأولى أمام ابتدائية تازة قد قضى بتبرئته من جنحتي إهانة موظفين عموميين، وأيضا من جنحة بث وتوزيع ادعاءات كاذبة والتشهير بأشخاص، فإن الأمل يبقى معقودا على أن تصحح محكمة الاستئناف، أو قاضي الدرجة الثانية، الحكم الابتدائي، وأن تتم تبرئته من باقي الجنح المتابع من أجلها.

ويُعرف صهيب قبلي بأغانيه التي تتناول قضايا سياسية واجتماعية، من بينها مواقف مناهضة للتطبيع وانتقادات للأوضاع العامة.