يعود المحامون إلى ردهات المحاكم، بعد قرارسحب مشروع قانون المهنة من البرلمان وإحالته للمراجعة في إطار لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة، في...
يعود المحامون إلى ردهات المحاكم، بعد قرارسحب مشروع قانون المهنة من البرلمان وإحالته للمراجعة في إطار لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة، في خطوة اعتبرها المحامون “انتصاراً أولياً” في مواجهة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي ظل متشبثاً بصيغة المشروع وأثار توتراً مع هيئات المحامين خلال الأسابيع الماضية.
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرارها العودة إلى تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الإثنين المقبل، وذلك عقب التطورات الأخيرة التي شهدها ملف مشروع قانون مهنة المحاماة، بعد تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لإعادة فتح قنوات الحوار بين الأطراف المعنية.
وياتي ذلك، وفق بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، اثر اجتماع خصص لتدارس مستجدات النقاش الدائر حول مشروع القانون، الذي أثار خلال الأسابيع الماضية جدلا واسعا بين هيئات المحامين ووزارة العدل التي يقودها عبد اللطيف وهبي.
وياتي ذلك، وفق بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، اثر اجتماع خصص لتدارس مستجدات النقاش الدائر حول مشروع القانون، الذي أثار خلال الأسابيع الماضية جدلا واسعا بين هيئات المحامين ووزارة العدل التي يقودها عبد اللطيف وهبي.
وجاء هذا التطور عقب لقاء جمع، صباح الأربعاء، رئيس الحكومة برئيس الجمعية بدعوة من الأول، حيث تم التداول في مختلف المعطيات المرتبطة بمسار المشروع. ووصفت الجمعية اللقاء بأنه اتسم بـ”نقاش مسؤول وصريح”.
و قرر مكتب الجمعية التفاعل إيجابيا مع مبادرة الحوار، عبر المشاركة في اللجنة المزمع عقد أول اجتماع لها الجمعة المقبل، بهدف صياغة تصور توافقي حول مضامين المشروع.
ويأتي هذا التطور بعد فترة من التوتر بين المحامين ووزارة العدل، على خلفية مضامين مشروع قانون مهنة المحاماة، التي اعتبرتها الهيئات المهنية مساسا بعدد من الضمانات الأساسية للمهنة، ما دفعها إلى اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية شملت التوقف عن تقديم الخدمات القضائية.
وأكدت جمعية هيئات المحامين استمرارها في الدفاع عن القيم التي تقوم عليها المهنة، داعية مختلف مكونات الجسم المهني إلى مواصلة التعبئة من أجل حماية استقلال المحاماة وصيانة مكتسباتها.
و قرر مكتب الجمعية التفاعل إيجابيا مع مبادرة الحوار، عبر المشاركة في اللجنة المزمع عقد أول اجتماع لها الجمعة المقبل، بهدف صياغة تصور توافقي حول مضامين المشروع.
ويأتي هذا التطور بعد فترة من التوتر بين المحامين ووزارة العدل، على خلفية مضامين مشروع قانون مهنة المحاماة، التي اعتبرتها الهيئات المهنية مساسا بعدد من الضمانات الأساسية للمهنة، ما دفعها إلى اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية شملت التوقف عن تقديم الخدمات القضائية.
وأكدت جمعية هيئات المحامين استمرارها في الدفاع عن القيم التي تقوم عليها المهنة، داعية مختلف مكونات الجسم المهني إلى مواصلة التعبئة من أجل حماية استقلال المحاماة وصيانة مكتسباتها.
تعليقات