خبير في قضية الصحراء يحذّر من نقل ملف الحكم الذاتي إلى لجنة خبراء دوليين

الغربال أنفو: حذر خبير في قضية الصحراء من نقل مسار تطوير مبادرة الحكم الذاتي المغربية من أيدي الأطراف المعنية إلى خبراء قانونيين وأمميين، مو...

الغربال أنفو: حذر خبير في قضية الصحراء من نقل مسار تطوير مبادرة الحكم الذاتي المغربية من أيدي الأطراف المعنية إلى خبراء قانونيين وأمميين، موضحا أن ما تسرب عن لقاء مدريد السري، برعاية أمريكية، قد تنطوي على “مخاطر سياسية وقانونية”.

حسب وسائل إعلام مغربية، طرح خلال اللقاء الرباعي، الأحد، وجمع ممثلين عن المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو في مقر السفارة الأمريكية بمدريد، ما يُعرف بـ "الوثيقة التقنية"، باعتبارها "الوثيقة الوحيدة المطروحة" للنقاشات التقنية. وتعتبر هذه الوثيقة، المؤلفة من 40 صفحة، النسخة المحدّثة من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وهو ما أدى عمليا إلى إقصاء "المقترحات البديلة" التي كانت الجزائر والبوليساريو تروج لها في السابق.

 ورغم أن ادارة ترامب تفرض التعتيم على المفاوضات، غير أن بعض التسريبات وفق جريدة “الكونفدنسيال” الإسبانية، اشارت إلى مقترح إنشاء لجنة تقنية رفيعة تضم ممثلين عن المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، بمساعدة خبراء قانونيين ومتخصصين آخرين تحت إشراف واشنطن والأمم المتحدة، تعمل من أجل تطوير مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، الذي يبدو انه يدرك أنه سيقدم صلاحيات أكثر في المفاوضات طالما أن مقترح تقرير المصير لم يعد مطروحا بواقعية على مائدة المفاوضات رغم استمرار البوليساريو التركيز عليه بدعم من الجزائر.

بهذا الخصوص، قال المحامٍ والخبير في القانون الدولي وقضية الصحراء، صبري لحو، في تدوينة نشرها على صفحته في موقع فيسبوك تعليقاً على ما تسرّب من نتائج الاجتماع، أن خطر مخرجات لقاء مدريد يكمن في نزع مفاوضات تطوير مبادرة المغرب بالحكم الذاتي من الأطراف وجعله من ولاية واختصاص خبراء قانونيين وأمميين!؟.

ووفي السياق، قال لحو أن المبادرة المغربية المحدّثة للحكم الذاتي حُسم أمرها “نظرياً وعملياً” باعتبارها القاعدة الوحيدة للمفاوضات المقبلة، مع إسناد تفاصيل تطويرها التقنية إلى لجنة من الخبراء القانونيين والدوليين.
وبحسب لحو، تم الاتفاق على إحداث لجنة تقنية تضم خبراء قانونيين وأمميين تتولى دراسة المبادرة المغربية، ولا سيما الجوانب المرتبطة بالأمن والضرائب والقضاء، على أن يُستأنف النقاش خلال جولة مرتقبة في واشنطن في ماي المقبل، حيث سينصب التركيز على الجوانب العملية لتنزيل وتنفيذ المقترح.
وأشار الخبير ذاته إلى أن مسألة تقرير المصير استغرقت حيزاً مهماً من النقاش، في ظل محاولات جزائرية، بحسب تعبيره، لإعادة تأويل قرار مجلس الأمن رقم 2797، في مقابل تمسك المغرب باعتبار أن هذا المبدأ يندمج ضمن صيغة الحكم الذاتي. وأضاف أن الجانب الأمريكي مال إلى الطرح المغربي، بينما ربط المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المفهوم بما سماه “الحكم الذاتي الحقيقي” من حيث طبيعة التنفيذ ومضمونه.
كما لفت لحو إلى أن الولايات المتحدة اعتبرت أن دراسة تفاصيل المبادرة المغربية تدخل حصراً ضمن اختصاص اللجنة التقنية، ما يعني، وفق توصيفه، تجريد الأطراف من حق الاعتراض أو تقديم مقترحات بديلة في هذه المرحلة.
وأضاف أن التقييم الدوري المرتقب في أبريل المقبل لدور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) قد يشكل محطة حاسمة، مع ترجيحات بإعادة النظر في مهام البعثة أو إسناد أدوار جديدة لها مرتبطة بمواكبة تنفيذ أي اتفاق محتمل.
وتبقى هذه المعطيات، بحسب ما شدد عليه لحو، في إطار قراءته لما تسرّب من مخرجات الاجتماع، في انتظار صدور مواقف أو بيانات رسمية من الأطراف المعنية أو من الجهة الأمريكية الراعية للمشاورات.