فعل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، "حالة الطوارئ" باعلان "حالة اهتمام للأمن القومي" بسبب الأزمة ...
فعل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، "حالة الطوارئ" باعلان "حالة اهتمام للأمن القومي" بسبب الأزمة الناجمة عن الدخول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة عبر الحدود مع المغرب.
وحسب وسائل اعلام اسبانية، جاء هذا الإعلان عقب اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي خصص لبحث أزمة سبتة، وعقد بعد 26 يوماً من دخول المهاجرين بشكل جماعي أواخر يوليوز الماضي. وحضر الاجتماع، إلى جانب رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، ما مجموعه 17 وزيرا، من بينهم نواب رئيس الحكومة الثلاثة.
وأعلن النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال، كارلوس كويربو، عن تفعيل هذه الحالة، التي تمثل عمليا أعلى مستوى من الخطورة في مجال الحماية المدنية، مؤكدا أن وزير السياسة الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، سيتولى القيادة الموحدة، وهو الإجراء الذي كان فيفاس يطالب به.
وأعرب النائب الأول لرئيس الحكومة عن قناعته بأن هذا القرار سيشكل "نقطة تحول" في طريقة تدبير أوضاع المهاجرين الذين ما زالوا في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، بعد دخول نحو 80 ألف شخص إليها (حسب الاحصائيات الاسبانية) يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
وقال كويربو "نأمل أن تساهم آلية التنسيق التي ستتيحها القيادة الموحدة في جعل عمليات الإعادة، في الحالات التي تكون فيها ضرورية، تتم في أسرع وقت ممكن، وأن تتم أيضا معالجة ملفات القاصرين والأشخاص الذين يحق لهم طلب اللجوء بأسرع ما يمكن"، مشددا على أهمية التعاون بين مختلف الإدارات.
وأقر كويربو بضرورة "حل جميع هذه الحالات في أقرب وقت ممكن، بطريقة حازمة وفعالة"، بهدف "إعادة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء في بلدنا، واستقبال القاصرين وطالبي اللجوء الذين يحق لهم ذلك بشكل ملائم"، مع ضمان "جميع الضمانات" الإنسانية والقانونية.
وتعتزم رئاسة الحكومة الإسبانية عقد سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع مع الفاعلين الاجتماعيين والجمعيات والقطاعات الأكثر أهمية، إلى جانب حكومة سبتة، من أجل "وضع إجراءات الطوارئ موضع التنفيذ بشكل فوري"، بهدف "تقديمها والمصادقة عليها في أقرب وقت ممكن".
وأعلن النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال، كارلوس كويربو، عن تفعيل هذه الحالة، التي تمثل عمليا أعلى مستوى من الخطورة في مجال الحماية المدنية، مؤكدا أن وزير السياسة الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، سيتولى القيادة الموحدة، وهو الإجراء الذي كان فيفاس يطالب به.
وأعرب النائب الأول لرئيس الحكومة عن قناعته بأن هذا القرار سيشكل "نقطة تحول" في طريقة تدبير أوضاع المهاجرين الذين ما زالوا في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، بعد دخول نحو 80 ألف شخص إليها (حسب الاحصائيات الاسبانية) يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
وقال كويربو "نأمل أن تساهم آلية التنسيق التي ستتيحها القيادة الموحدة في جعل عمليات الإعادة، في الحالات التي تكون فيها ضرورية، تتم في أسرع وقت ممكن، وأن تتم أيضا معالجة ملفات القاصرين والأشخاص الذين يحق لهم طلب اللجوء بأسرع ما يمكن"، مشددا على أهمية التعاون بين مختلف الإدارات.
وأقر كويربو بضرورة "حل جميع هذه الحالات في أقرب وقت ممكن، بطريقة حازمة وفعالة"، بهدف "إعادة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء في بلدنا، واستقبال القاصرين وطالبي اللجوء الذين يحق لهم ذلك بشكل ملائم"، مع ضمان "جميع الضمانات" الإنسانية والقانونية.
وتعتزم رئاسة الحكومة الإسبانية عقد سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع مع الفاعلين الاجتماعيين والجمعيات والقطاعات الأكثر أهمية، إلى جانب حكومة سبتة، من أجل "وضع إجراءات الطوارئ موضع التنفيذ بشكل فوري"، بهدف "تقديمها والمصادقة عليها في أقرب وقت ممكن".
ماذا تعني" حالة اهتمام للأمن القومي"؟
ويتيح إعلان "حالة اهتمام للأمن القومي"، للحكومة الإسبانية بسط سيطرتها على المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، وتعيين "سلطة وظيفية" لتولي قيادة وتنسيق الإجراءات اللازمة، وهي المهمة التي ستسند إلى وزير السياسة الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، إضافة إلى تعبئة الموارد البشرية والمادية، العامة والخاصة على حد سواء.ويتطلب تفعيل هذا الإجراء موافقة رئيس الحكومة على مرسوم ملكي، مع إبلاغ مجلس النواب فورا بالتدابير المتخذة وتطور الوضع، دون الحاجة إلى طرح قرار الإعلان للتصويت أو الحصول على موافقة البرلمان.
وينظم هذه الحالة المادة 23 من قانون الأمن القومي الاسباني، التي تعرفها بأنها "الحالة التي تتطلب، بسبب خطورة آثارها وحجم التدابير اللازمة لحلها وطابعها العاجل والمتعدد القطاعات، تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة أثناء ممارستها لاختصاصاتها العادية".
وتطبق حالة الاهتمام للأمن القومي "تحت قيادة" الحكومة، وفي إطار منظومة الأمن القومي، بما يضمن «"الاستغلال الأمثل والمتكامل والمرن لجميع الموارد المتاحة"، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
وينص القانون على أن الأزمة "ستتم مواجهتها باستخدام الصلاحيات والوسائل العادية لمختلف الإدارات العمومية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترتب عليها تعليق الحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين"، وذلك خلافا لحالة الطوارئ التي سبق اللجوء إليها لفرض الإغلاق على المواطنين خلال جائحة كورونا.
ومن الناحية الرسمية، يتعين على رئيس الحكومة إعلان هذه الحالة بموجب مرسوم ملكي يتضمن، على الأقل، تحديد طبيعة الأزمة، والنطاق الجغرافي للمنطقة المتضررة، ومدة سريان الإعلان، وإمكانية تمديده عند الاقتضاء.
وسيتعين على المرسوم الملكي أيضا تحديد الموارد البشرية والمادية اللازمة لمواجهة حالة الاهتمام للأمن القومي، بما في ذلك الموارد المنصوص عليها في خطط الاستعداد وتوفير الموارد، فضلا عن أي موارد إضافية قد تكون مطلوبة في كل حالة.
وزيرة الدفاع الاسبانية ترد على أحمد التوفيق
ردت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، بلهجة حادة على القراءة التي قدمتها وسائل إعلام إسبانية لكلمة أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بشأن مدينة سبتة، مؤكدة أن سبتة ومليلية «إسبانيتان وغير قابلتين للمساس»، وأن مدريد ستواجه بـ«حزم» أي مساس بما تعتبره سيادتها ووحدتها الترابية.
وقالت روبليس، الثلاثاء أمام لجنة الدفاع بمجلس النواب الإسباني، إنه «من الضروري ألا يزرع أحد أدنى شك» بشأن وضع المدينتين، مضيفة: «ليستا إسبانيتين فحسب، بل إسبانيتان جدا، ولن نسمح بأن تصبح قيم التعايش والتسامح فيهما موضع خطر أو نقاش».
وجاءت تصريحات الوزيرة ردا على أسئلة نواب بشأن كلمة التوفيق خلال الحفل الديني الذي ترأسه الملك محمد السادس، مساء الإثنين بالقصر الملكي في الرباط، بمناسبة إحياء ليلة المولد النبوي الشريف.
وكان وزير الأوقاف قد استحضر في كلمته إسهام علماء سبتة في التراث الديني المغربي، وفي مقدمتهم القاضي عياض، صاحب كتاب «الشفا»، وأبو العباس العزفي، صاحب «الدر المنظم»، مشيرا إلى أن العالمين ينتميان إلى المدينة.
ولم تتضمن كلمة الوزير المغربي، وفق نصها الرسمي، تصريحا مباشرا بشأن تحرير سبتة ومليلية، غير أن وسائل إعلام ونوابا إسبانا قرؤوا الجمع بين استحضار علماء سبتة والحديث عن تحرير المدن المحتلة بوصفه رسالة سياسية تتصل بوضع المدينتين.
وقالت روبليس إنها لن تقبل بأن يشكك «أي وزير مغربي» في إسبانية سبتة ومليلية، معتبرة أن أي اعتداء أو محاولة اعتداء على المدينتين يستهدف «إسبانيا بأكملها».
وشددت على أن حماية ما وصفته بالسيادة الترابية وأمن المواطنين تقع على عاتق الدولة الإسبانية، وأن أي مساس بهما سيقابل بـ«الحزم»، مع احترام القانون.

تعليقات