تمكنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاسبوع الماضي من تمرير مقترحين ضمن سبعة مقترحات قوانين تقدمت بها المعارضة و ظلت مجمدة داخل رفوف مجلس...
تمكنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاسبوع الماضي من تمرير مقترحين ضمن سبعة مقترحات قوانين تقدمت بها المعارضة و ظلت مجمدة داخل رفوف مجلس المستشارين منذ سنة 2022، وذلك رغم الرفض الحكومي القاطع لها.
و المقترحان التي تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: يتعلق أولهما بتفويت أصول شركة "لا سامير" لفائدة الدولة المغربية، فيما يهم الثاني تنظيم أسعار المحروقات.
وقد تم التصويت على هذه المقترحات من طرف ستة أعضاء فقط، جميعهم من صفوف المعارضة والنقابات، في غياب تام لفرق الأغلبية، باستثناء رئيس اللجنة مولاي مسعود أكناو، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
ومن المرتقب أن تستكمل هذه النصوص مسارها التشريعي داخل الغرفة الثانية، من خلال برمجتها ضمن جلسة عامة لاحقة.
ويعكس تمرير هذه المقترحات وجود توتر داخل مكونات الأغلبية، بسبب ما وصف بـ"تعمد" عدد من البرلمانيين التغيب عن الجلسة، المرتبطة بأجواء حملة انتخابية مبكرة.
تعليقات