أحال مجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، مقترحين قانونين، تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وت...
أحال مجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، مقترحين قانونين، تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” للدولة، أياما بعد إسقاطهما في جلسة تصويت عامة، أثارت جدلا وانتقادا واسعين.
ومن المنتظر طرح المقترحين المحالين على مجلس النواب أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للتصويت عليهما، قبل إحالتهما على الجلسة العامة للتصويت، وسط ترقب لما سيسفر عنه النقاش من مواقف، والتصويت من اصطفافات.
وكانت المعارضة بمجلس المستشارين قد نجحت في تمرير المقترجين لجنة المالية يوم 9 يونيو الجاري، مستفيدة من غياب كبير لمستشاري الأغلبية، قبل أن تتعبأ مكونات الأغلبية لتسقط المقترحين في الجلسة العامة، بـ29 صوتا، مقابل 10 أصوات فقط، يوم 16 يونيو.
وصوت حزب الاستقلال، الضلع الثالث للأغلبية الحكومية، ونقابته ضد المقترحين، في حين امتنع الاتحاد الاشتراكي عن التصويت، وهو ما جر على حزبين تاريخيين انتقادات حادة، لم يجدا بدا من الخروج للدفاع عن نفسيهما.
وبرر حزب الاستقلال تصويته ضد مقترح تسقيف أسعار المحروقات بأن موقفه هو المطالبة بتسقيف الأرباح وليس الأسعار،ولم يجد ما يوضح به رفضه تفويت أصول “سامير” للدولة. اما الاتحاد الاشتراكي برر امتناعه عن التصويت علىى اساس ات صوته لن يغير سلبيا اوايجابا من واقع الحال ومن اختلال ميزان القوى لصالح “الأغلبية المتغولة”.
وينص المقترح الأول المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، على استثناء هذه الأخيرة من لائحة المواد المحررة أسعارها، مع تحديد السعر الأقصى للبيع كل أسبوع، إلى جانب فتح باب تدخل الحكومة لدعم الأسعار عند بلوغها مستويات تتجاوز القدرة الشرائية للمغاربة.
أما المقترح الثاني المتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة، فينص على تفويت جميع أصول وممتلكات الشركة للدولة، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، مع القيام بكل الإجراءات للشروع في استئناف الإنتاج بـ”سامير”.
وكانت المعارضة بمجلس المستشارين قد نجحت في تمرير المقترجين لجنة المالية يوم 9 يونيو الجاري، مستفيدة من غياب كبير لمستشاري الأغلبية، قبل أن تتعبأ مكونات الأغلبية لتسقط المقترحين في الجلسة العامة، بـ29 صوتا، مقابل 10 أصوات فقط، يوم 16 يونيو.
وصوت حزب الاستقلال، الضلع الثالث للأغلبية الحكومية، ونقابته ضد المقترحين، في حين امتنع الاتحاد الاشتراكي عن التصويت، وهو ما جر على حزبين تاريخيين انتقادات حادة، لم يجدا بدا من الخروج للدفاع عن نفسيهما.
وبرر حزب الاستقلال تصويته ضد مقترح تسقيف أسعار المحروقات بأن موقفه هو المطالبة بتسقيف الأرباح وليس الأسعار،ولم يجد ما يوضح به رفضه تفويت أصول “سامير” للدولة. اما الاتحاد الاشتراكي برر امتناعه عن التصويت علىى اساس ات صوته لن يغير سلبيا اوايجابا من واقع الحال ومن اختلال ميزان القوى لصالح “الأغلبية المتغولة”.
وينص المقترح الأول المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، على استثناء هذه الأخيرة من لائحة المواد المحررة أسعارها، مع تحديد السعر الأقصى للبيع كل أسبوع، إلى جانب فتح باب تدخل الحكومة لدعم الأسعار عند بلوغها مستويات تتجاوز القدرة الشرائية للمغاربة.
أما المقترح الثاني المتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة، فينص على تفويت جميع أصول وممتلكات الشركة للدولة، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، مع القيام بكل الإجراءات للشروع في استئناف الإنتاج بـ”سامير”.
اليماني: الحكومة جاهزة لاسقاط المقترحين
في هذا السياق، أكد الحسين اليماني، أن الحكومة ومن يدور في فلكها ستكون جاهزة لرفع اليد لإسقاط هذين المقترحين، خدمة لمصالح اللوبيات المتحكمة في السياسة والاقتصاد بالمغرب، ولن تحرك اختصاصاتها التنظيمية للتجاوب مع مطالب الشعب المغربي في إحياء مصفاة المحمدية لتكرير البترول وفي تخفيف آثار الأسعار الملتهبة للمحروقات.
وخلص الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز الى ان السلطات الثلاث (القضائية والتنفيذية والتشريعية) قد رسبت في امتحان ملف سامير والمحروقات، متسائلا حول الفصل الأول من الدستور، الذي ينص بالوضوح التام على الفصل والتعاون والتوازن بين السلطات؟.
وشدد اليماني على أنه عند عرض المقترحين على مجلس النواب، سيقف المغاربة امام اصطفاف البرلمانيين بجوار اللوبيات المتحكمة في سوق المواد النفطية، في صورة فاضحة لزواج المال والسلطة، تكرس الخط الناظم للحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة منذ اعتماد دستور 2011.
.webp)
تعليقات