منعت السلطات المحلية بمدينة شفشاون جمعا عاما لتأسيس "التنسيقية الإقليمية لدعم المتضررين" من الاضطرابات المناخية، الذي كان مقررا ...
منعت السلطات المحلية بمدينة شفشاون جمعا عاما لتأسيس "التنسيقية الإقليمية لدعم المتضررين" من الاضطرابات المناخية، الذي كان مقررا تنظيمه يوم غد الأحد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفق ما أعلنت عنه اللجنة التحضيرية في بيان.
وأفاد المصدر ذاته بأن قرار المنع تم تبليغه كتابيا إلى النقابة التي كانت ستحتضن الاجتماع، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مبررات القرار، ما أثار استغراب اللجنة التي اعتبرت الخطوة تضييقا على حق المواطنين في التنظيم والعمل المدني.وعانى هذا الإقليم من خسائر كبيرة بسبب سلسلسة العواصف التي ضربت البلاد منذ نهاية دجنبر، وتسببت في انجرافات قوية للتربة في المناطق الجبلية، ودمرت دواويير بالكامل. لكن رغم ذلك، لم تدرج السلطات الحكومية هذا الإقليم ضمن المناطق المنكوبة التي يحق لها الحصول على تعويضات عن الخسائر.
وبحسب البيان، فإن مبادرة تأسيس التنسيقية جاءت استجابة للأضرار التي خلفتها الاضطرابات المناخية الأخيرة بإقليم شفشاون، بهدف إحداث إطار مدني للترافع عن حقوق المتضررين وطرح مطالبهم بشكل منظم وسلمي، مع احترام المؤسسات والقوانين الجاري بها العمل.
واعتبرت اللجنة التحضيرية أن مسار الإعداد للتنسيقية تم وفق مقاربة تنظيمية مسؤولة، تروم الدفاع عن الساكنة المتضررة عبر آليات العمل المدني، مشددة على أن منع عقد الجمع العام يمس بحقوق دستورية تتعلق بحرية التنظيم والتعبير.
وأكدت اللجنة أن قرار المنع لن يثنيها عن مواصلة جهودها للدفاع عن مطالب المتضررين، معلنة دخولها في مشاورات لاتخاذ خطوات تنظيمية بديلة تضمن استمرار المبادرة في إطار سلمي ومسؤول.
ودعت اللجنة مختلف الهيئات المدنية والحقوقية إلى دعم حق المتضررين في التنظيم والترافع المشروع، معتبرة أن ذلك يشكل مدخلًا أساسيًا للتخفيف من آثار الأضرار وضمان الاستقرار الاجتماعي بالإقليم.

تعليقات