تُعَد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لاسرائيل على الإطلاق ، تليها ألمانيا ـثم إيطاليا.
تحرك الرئيس الأمريكي جو بايدن في مواجهة قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الهجوم العسكري على مدينة رفح في غزة رغم اعتراضات واشنطن، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من النازحين الضعفاء هناك.
وتُعَد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة على الإطلاق إلى أقرب حلفائها في الشرق الأوسط، تليها ألمانيا ــ التي يعكس دعمها القوي لإسرائيل جزئياً التكفير عن المحرقة النازية ــ ثم إيطاليا.
أوقفت دولتان، كندا وهولندا، إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي – مما يتسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير المناطق السكنية – في غزة.
وفيما يلي بعض التفاصيل عن موردي الأسلحة لإسرائيل.
الولايات المتحدة
وتتكون شحنة الأسلحة المعلقة إلى إسرائيل من 1800 قنبلة تزن 2000 رطل (907 كجم) و1700 قنبلة تزن 500 رطل، وفقًا لمسؤولين أمريكيين. وقال مسؤول أمريكي إن القرار نشأ بسبب المخاوف بشأن “الاستخدام النهائي للقنابل التي تزن 2000 رطل والأثر الذي يمكن أن تحدثه في المناطق الحضرية المزدحمة (مثل رفح)”.
في عام 2016، وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل مذكرة تفاهم ثالثة مدتها 10 سنوات تغطي الفترة 2018-2028 تنص على تقديم 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية، و33 مليار دولار في شكل منح لشراء معدات عسكرية و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي. تلقت إسرائيل 69% من مساعداتها العسكرية من الولايات المتحدة في الفترة 2019-2023، وفقًا لنشرة حقائق مارسها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
إسرائيل هي أول مشغل دولي للطائرة الأمريكية F-35 Joint Strike Fighter، التي تعتبر الطائرة المقاتلة الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية على الإطلاق. وتعكف إسرائيل على شراء 75 طائرة من طراز F-35، وتسلمت – اعتبارًا من العام الماضي – 36 طائرة، ودفعت ثمنها بمساعدة الولايات المتحدة.
كما ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على تطوير وتسليح نظام الدفاع الصاروخي قصير المدى “القبة الحديدية”، الذي تم تطويره بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. وقد أرسلت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل للمساعدة في تجديد صواريخها الاعتراضية.
علاوة على ذلك، ساعدت واشنطن في تمويل تطوير نظام “مقلاع داود” الإسرائيلي، المصمم لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر (62 ميلاً إلى 124 ميلاً).
ألمانيا
وزادت موافقات الصادرات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل نحو عشرة أمثالها إلى 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار) في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، حيث تعامل برلين مع طلبات التصاريح كأولوية بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل والذي أدى إلى حرب غزة.
وتزود ألمانيا إسرائيل في المقام الأول بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، التي نشرت هذه الأرقام لأول مرة.
وشملت الأسلحة المصدرة 3000 سلاح محمول مضاد للدبابات و500000 طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو شبه الآلية. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن معظم تراخيص التصدير مُنحت للمركبات البرية وتكنولوجيا تطوير الأسلحة وتجميعها وصيانتها وإصلاحها.
وقدمت ألمانيا حوالي 30% من المساعدات العسكرية لإسرائيل في 2019-2023، وفقًا لأرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
إيطاليا
وأكد مصدر في وزارة الخارجية في 9 مايو/أيار أن إيطاليا، وهي واحدة من أكبر ثلاثة موردين للأسلحة إلى إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا، أوقفت موافقات التصدير الجديدة منذ بداية حرب غزة. وقال المصدر لرويترز “كل شيء توقف، وتم تسليم الطلبيات الأخيرة في نوفمبر.”
وبموجب القانون الإيطالي، يُحظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروبًا وتلك التي تعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية.
وفي مارس/آذار، قال وزير الدفاع جويدو كروسيتو إن إيطاليا واصلت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكن الطلبات الموقعة مسبقًا فقط هي التي يتم احترامها بعد إجراء فحوصات للتأكد من عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين في غزة.
وفي ديسمبر/كانون الأول وحده، أرسلت إيطاليا أسلحة بقيمة 1.3 مليون يورو إلى إسرائيل، أي ثلاثة أضعاف مستوى الشهر نفسه في عام 2022.
وقدمت إيطاليا حوالي 1% من المساعدات العسكرية لإسرائيل في 2019-2023، وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر والمدفعية البحرية.
بريطانيا
وبريطانيا ليست واحدة من أكبر الموردين لإسرائيل. وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح الأسلحة مباشرة إلى إسرائيل، بل تمنح الشركات تراخيص لبيعها – وهي غالبا مكونات تدخل في سلاسل التوريد الأمريكية مثل طائرات إف-35.
وفي العام الماضي، منحت بريطانيا تراخيص تصدير لبيع ما لا يقل عن 42 مليون جنيه استرليني (52.5 مليون دولار) من المعدات الدفاعية لإسرائيل. وكانت التراخيص مخصصة لعناصر تشمل الذخائر والمركبات الجوية بدون طيار وذخائر الأسلحة الصغيرة ومكونات الطائرات والمروحيات والبنادق الهجومية.
وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك للبرلمان يوم الخميس إن بريطانيا تدير أحد أكثر أنظمة مراقبة التراخيص صرامة في العالم، حيث تراجع بشكل دوري النصائح بشأن التزام إسرائيل بالقانون الإنساني. وقال “فيما يتعلق بتراخيص التصدير، بعد التقييم الأخير، لم يتغير الأمر”.
وقد دعت بعض أحزاب المعارضة اليسارية الحكومة إلى إلغاء تراخيص التصدير في مواجهة ارتفاع عدد القتلى في غزة ونشر المشورة القانونية المستخدمة للوصول إلى تقييم مفاده أن صادرات الأسلحة يمكن أن تستمر.
كندا
وقالت الحكومة الكندية في 20 مارس/آذار إنها أوقفت تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ الثامن من يناير/كانون الثاني، وسيستمر التجميد حتى تتمكن أوتاوا من ضمان استخدام الأسلحة بما يتوافق مع القانون الإنساني. وتقول جماعات حقوق الإنسان الدولية إن العديد من قتلى القصف الإسرائيلي والهجمات البرية في غزة كانوا من المدنيين.
وسمحت كندا منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر بإصدار تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار) على الأقل، أي أكثر من قيمة هذه التصاريح المسموح بها في العام السابق.
هولندا
وأوقفت الحكومة الهولندية شحنات أجزاء طائرات إف-35 إلى إسرائيل من مستودعات في هولندا في فبراير/شباط، بعد أن خلص حكم محكمة الاستئناف إلى وجود خطر في استخدام الأجزاء لانتهاكات القانون الإنساني. وتستأنف الحكومة هذا الحكم.
وتُعَد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة على الإطلاق إلى أقرب حلفائها في الشرق الأوسط، تليها ألمانيا ــ التي يعكس دعمها القوي لإسرائيل جزئياً التكفير عن المحرقة النازية ــ ثم إيطاليا.
أوقفت دولتان، كندا وهولندا، إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي – مما يتسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير المناطق السكنية – في غزة.
وفيما يلي بعض التفاصيل عن موردي الأسلحة لإسرائيل.
الولايات المتحدة
وتتكون شحنة الأسلحة المعلقة إلى إسرائيل من 1800 قنبلة تزن 2000 رطل (907 كجم) و1700 قنبلة تزن 500 رطل، وفقًا لمسؤولين أمريكيين. وقال مسؤول أمريكي إن القرار نشأ بسبب المخاوف بشأن “الاستخدام النهائي للقنابل التي تزن 2000 رطل والأثر الذي يمكن أن تحدثه في المناطق الحضرية المزدحمة (مثل رفح)”.
في عام 2016، وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل مذكرة تفاهم ثالثة مدتها 10 سنوات تغطي الفترة 2018-2028 تنص على تقديم 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية، و33 مليار دولار في شكل منح لشراء معدات عسكرية و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي. تلقت إسرائيل 69% من مساعداتها العسكرية من الولايات المتحدة في الفترة 2019-2023، وفقًا لنشرة حقائق مارسها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
إسرائيل هي أول مشغل دولي للطائرة الأمريكية F-35 Joint Strike Fighter، التي تعتبر الطائرة المقاتلة الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية على الإطلاق. وتعكف إسرائيل على شراء 75 طائرة من طراز F-35، وتسلمت – اعتبارًا من العام الماضي – 36 طائرة، ودفعت ثمنها بمساعدة الولايات المتحدة.
كما ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على تطوير وتسليح نظام الدفاع الصاروخي قصير المدى “القبة الحديدية”، الذي تم تطويره بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. وقد أرسلت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل للمساعدة في تجديد صواريخها الاعتراضية.
علاوة على ذلك، ساعدت واشنطن في تمويل تطوير نظام “مقلاع داود” الإسرائيلي، المصمم لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر (62 ميلاً إلى 124 ميلاً).
ألمانيا
وزادت موافقات الصادرات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل نحو عشرة أمثالها إلى 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار) في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، حيث تعامل برلين مع طلبات التصاريح كأولوية بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل والذي أدى إلى حرب غزة.
وتزود ألمانيا إسرائيل في المقام الأول بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، التي نشرت هذه الأرقام لأول مرة.
وشملت الأسلحة المصدرة 3000 سلاح محمول مضاد للدبابات و500000 طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو شبه الآلية. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن معظم تراخيص التصدير مُنحت للمركبات البرية وتكنولوجيا تطوير الأسلحة وتجميعها وصيانتها وإصلاحها.
وقدمت ألمانيا حوالي 30% من المساعدات العسكرية لإسرائيل في 2019-2023، وفقًا لأرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
إيطاليا
وأكد مصدر في وزارة الخارجية في 9 مايو/أيار أن إيطاليا، وهي واحدة من أكبر ثلاثة موردين للأسلحة إلى إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا، أوقفت موافقات التصدير الجديدة منذ بداية حرب غزة. وقال المصدر لرويترز “كل شيء توقف، وتم تسليم الطلبيات الأخيرة في نوفمبر.”
وبموجب القانون الإيطالي، يُحظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروبًا وتلك التي تعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية.
وفي مارس/آذار، قال وزير الدفاع جويدو كروسيتو إن إيطاليا واصلت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكن الطلبات الموقعة مسبقًا فقط هي التي يتم احترامها بعد إجراء فحوصات للتأكد من عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين في غزة.
وفي ديسمبر/كانون الأول وحده، أرسلت إيطاليا أسلحة بقيمة 1.3 مليون يورو إلى إسرائيل، أي ثلاثة أضعاف مستوى الشهر نفسه في عام 2022.
وقدمت إيطاليا حوالي 1% من المساعدات العسكرية لإسرائيل في 2019-2023، وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر والمدفعية البحرية.
بريطانيا
وبريطانيا ليست واحدة من أكبر الموردين لإسرائيل. وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح الأسلحة مباشرة إلى إسرائيل، بل تمنح الشركات تراخيص لبيعها – وهي غالبا مكونات تدخل في سلاسل التوريد الأمريكية مثل طائرات إف-35.
وفي العام الماضي، منحت بريطانيا تراخيص تصدير لبيع ما لا يقل عن 42 مليون جنيه استرليني (52.5 مليون دولار) من المعدات الدفاعية لإسرائيل. وكانت التراخيص مخصصة لعناصر تشمل الذخائر والمركبات الجوية بدون طيار وذخائر الأسلحة الصغيرة ومكونات الطائرات والمروحيات والبنادق الهجومية.
وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك للبرلمان يوم الخميس إن بريطانيا تدير أحد أكثر أنظمة مراقبة التراخيص صرامة في العالم، حيث تراجع بشكل دوري النصائح بشأن التزام إسرائيل بالقانون الإنساني. وقال “فيما يتعلق بتراخيص التصدير، بعد التقييم الأخير، لم يتغير الأمر”.
وقد دعت بعض أحزاب المعارضة اليسارية الحكومة إلى إلغاء تراخيص التصدير في مواجهة ارتفاع عدد القتلى في غزة ونشر المشورة القانونية المستخدمة للوصول إلى تقييم مفاده أن صادرات الأسلحة يمكن أن تستمر.
كندا
وقالت الحكومة الكندية في 20 مارس/آذار إنها أوقفت تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ الثامن من يناير/كانون الثاني، وسيستمر التجميد حتى تتمكن أوتاوا من ضمان استخدام الأسلحة بما يتوافق مع القانون الإنساني. وتقول جماعات حقوق الإنسان الدولية إن العديد من قتلى القصف الإسرائيلي والهجمات البرية في غزة كانوا من المدنيين.
وسمحت كندا منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر بإصدار تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار) على الأقل، أي أكثر من قيمة هذه التصاريح المسموح بها في العام السابق.
هولندا
وأوقفت الحكومة الهولندية شحنات أجزاء طائرات إف-35 إلى إسرائيل من مستودعات في هولندا في فبراير/شباط، بعد أن خلص حكم محكمة الاستئناف إلى وجود خطر في استخدام الأجزاء لانتهاكات القانون الإنساني. وتستأنف الحكومة هذا الحكم.
التعليقات