نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تعرض أنظمته المعلوماتية للاختراق، ردا على الملفات التي نشرها حس...
نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تعرض أنظمته المعلوماتية للاختراق، ردا على الملفات التي نشرها حساب يحمل اسم "جبروت" على منصة "تلغرام" تتضمن بيانات أكثر من 70 ألفا من موظفي الأجهزة الأمنية، ونسب الامن تلك المعطيات إلى قواعد قديمة تابعة لشركات التأمين وهيئات التغطية الاجتماعية، محذرا من صور ووثائق مفبركة، ومؤكدا استمرار التحقيقات لكشف المتورطين.
بعد أربعة أيام من نشر تسريبات "جبروت" التي أثارت ردود فعل إعلامية داخل المغرب وخارجه، خرج القطب الأمني نافيا بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية.
وقال القطب، في بلاغ نشر اليوم الخميس، إن أنظمته المعلوماتية وقواعد بياناته الأمنية تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي، مؤكدا أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها أخيرا «لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية».
وأوضح المصدر ذاته أن تلك البيانات «قديمة»، وأنها جرى تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية، وليس من الأنظمة المعلوماتية الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وحذر القطب الأمني، في المقابل، من تداول صور ووثائق قال إنها مفبركة أو محرفة، مشيرا إلى نشر صور فوتوغرافية «يتم تقديمها بشكل مضلل ومغرض» على أنها تعود إلى موظفات وموظفين في مصالح أمنية مختلفة.
وأضاف أن مستندات ووثائق أخرى يجري تداولها على أساس أنها وثائق أمنية تتضمن، بحسب البلاغ، مؤشرات واضحة على التزوير والتحريف، من بينها استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة في المغرب ولا معمول بها في جهاز الأمن الوطني، فضلا عن وجود هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية.
وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن نظم المعطيات الأمنية «لا تتصل أساسا بالشبكات المفتوحة على الأنترنت»، معتبرا أن ذلك يدحض الادعاءات المتعلقة باختراق معلوماتي لهذه الأنظمة.
وأكد في الوقت نفسه أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في «فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة ونشرها للعموم»، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وقال القطب، في بلاغ نشر اليوم الخميس، إن أنظمته المعلوماتية وقواعد بياناته الأمنية تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي، مؤكدا أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها أخيرا «لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية».
وأوضح المصدر ذاته أن تلك البيانات «قديمة»، وأنها جرى تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية، وليس من الأنظمة المعلوماتية الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وحذر القطب الأمني، في المقابل، من تداول صور ووثائق قال إنها مفبركة أو محرفة، مشيرا إلى نشر صور فوتوغرافية «يتم تقديمها بشكل مضلل ومغرض» على أنها تعود إلى موظفات وموظفين في مصالح أمنية مختلفة.
وأضاف أن مستندات ووثائق أخرى يجري تداولها على أساس أنها وثائق أمنية تتضمن، بحسب البلاغ، مؤشرات واضحة على التزوير والتحريف، من بينها استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة في المغرب ولا معمول بها في جهاز الأمن الوطني، فضلا عن وجود هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية.
وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن نظم المعطيات الأمنية «لا تتصل أساسا بالشبكات المفتوحة على الأنترنت»، معتبرا أن ذلك يدحض الادعاءات المتعلقة باختراق معلوماتي لهذه الأنظمة.
وأكد في الوقت نفسه أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في «فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة ونشرها للعموم»، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
خمسة عناصر سابقين وراء التسريبات حسب "لوموند"
وفي رواية مغايرة بشأن الجهة التي تقف خلف الدفعة الأخيرة من التسريبات، أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية، استنادا إلى مصادرها، أنها من إعداد خمسة عناصر سابقين في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وبحسب الصحيفة، يتعلق الأمر بأربعة ضباط وعميد شرطة انفصلوا عن "الجهاز" ولجؤوا إلى أوروبا، ويطالبون بإجراء تغييرات على رأس المؤسسات الأمنية في المملكة.
وأضاف المصدر نفسه أن هؤلاء يقولون إنهم كانوا شهودا على "استخدام تعسفي للمعطيات ذات الطابع الشخصي، خلال مشاركتهم في عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية والتحريات المحيطية".
وكان حساب يحمل اسم «جبروت» على منصة «تلغرام» قد نشر، الاثنين 24 غشت، ملفات قال إنها تضم بيانات أكثر من 70 ألف شخص ينتمون إلى المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مقدما إياها على أنها نتيجة اختراق مباشر لقواعد بيانات المؤسستين الأمنيتين. وتضمنت الملفات المتداولة أسماء وتواريخ ميلاد وأرقام بطائق وطنية وأرقام تأجير وسنوات توظيف.ويأتي البلاغ الأمني بعد أربعة أيام من بدء تداول تلك التسريبات، ليقدم للمرة الأولى رواية رسمية بشأن مصدر البيانات المتداولة، نافيا أن تكون ناجمة عن اختراق للأنظمة المعلوماتية الأمنية، ومعلنا في الوقت ذاته استمرار التحقيقات لتحديد المسؤولين عن المحتويات التي وصفها بأنها مفبركة أو مزورة.
يذكر انه في أبريل 2025، طالت عدد من التسريبات نسبت ل"جبروت"، بيانات منسوبة إلى مؤسسات عمومية وشخصيات سياسية وإدارية، من بينها ملفات مرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومنصة الموثقين ووزارة العدل، وغيرها.
تعليقات