تداعيات مأساة سبتة تتصاعد سياسيا وحقوقيا..سانشيز يجمد زيارة مرتقبة لملك اسبانيا الى سبتة (فيديو)

 تتواصل التداعيات السياسية والأمنية والحقوقية لموجة الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة نهاية يوليو الماضي، وسط تفاعل متزايد في كل من الم...

 تتواصل التداعيات السياسية والأمنية والحقوقية لموجة الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة نهاية يوليو الماضي، وسط تفاعل متزايد في كل من المغرب وإسبانيا، حيث امتد النقاش من تدبير الأزمة ميدانيا إلى مساءلات سياسية ومطالب حقوقية بفتح تحقيقات مستقلة، إلى جانب إعادة طرح ملفات مؤسساتية مرتبطة بالشباب.

 
في إسبانيا، أعلن رئيس الحكومة المحلية لمدينة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، أن العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس يعتزم القيام بزيارة مرتقبة إلى المدينة، دون تحديد موعد رسمي لها، مؤكدا أن الملك “سيفي بالتزاماته” تجاه سبتة وسيواصل دعمها في إطار صلاحياته الدستورية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.

اثر ذلك قالت تقارير صحافية إسبانية أن حكومة بيدرو سانشيز قررت تأجيل الزيارة المرتقبة للعاهل الإسباني، الملك فيليبي السادس، إلى مدينة سبتة المحتلة، رغم التزامه السابق بالقيام بها، مشترطة أن تتم “عندما يكون ذلك مناسباً” وبتنسيق كامل مع السلطة التنفيذية، في ظل استمرار تداعيات أزمة التدفق الجماعي للمهاجرين إلى الثغر المحتل.
الزيارة المؤجلة ستكون الأولى للملك فيليبي السادس إلى سبتة منذ اعتلائه العرش، و تأتي في سياق حساس أعقب واحدة من أكبر موجات الهجرة الجماعية التي عرفتها المدينة، وهو ما يمنحها أبعادا سياسية بالنظر إلى خصوصية ملف سبتة في العلاقات المغربية الإسبانية.
وبالتوازي مع ذلك، تستعد الحكومة الإسبانية للدفاع عن طريقة تدبيرها للأزمة أمام البرلمان، بعدما تقرر استدعاء أربعة وزراء خلال شهر غشت الجاري، هم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان، لتقديم توضيحات بشأن الجوانب الأمنية والعسكرية والدبلوماسية المرتبطة بالأحداث.
كما تتواصل في المدينة الإسبانية حالة الاستنفار الأمني، في ظل تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولة عبور جماعية جديدة يوم 15 غشت، بينما تواصل السلطات الإسبانية تحقيقاتها بشأن ظروف العبور الجماعي، إلى جانب تدبير ملفات القاصرين والمهاجرين.
وفي المغرب،  دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال ندوة صحافية نظمتها بالرباط بشراكة مع التنسيقية الأوروبية من أجل حقوق الإنسان في المغرب، إلى فتح تحقيق مستقل وشامل لتحديد مختلف المسؤوليات وكشف ملابسات الأحداث وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وقالت الجمعية إن حصيلتها تشير إلى وفاة ما لا يقل عن 141 شخصا خلال محاولات العبور نحو سبتة، ووصفت ما جرى بأنه “مأساة إنسانية كبرى”، منتقدة عدم إعلان حداد وطني على الضحايا.

واعتبرت رئيسة الجمعية، سعاد البراهمة، أن الأحداث تعكس أزمة اجتماعية وسياسات عمومية لم تستجب لتطلعات الشباب، مؤكدة أن المعطيات المتوفرة لدى الجمعية تفيد بأن عدد الضحايا قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة، استنادا إلى شهادات ميدانية.
كما انتقدت الجمعية متابعة عدد من الموقوفين قضائيا على خلفية الأحداث، معتبرة أن المقاربة الأمنية لا تعالج الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، فيما أشار فرعها بمدينة تطوان إلى استمرار ورود معطيات عن ضحايا ومفقودين، وإلى تواصل الدعوات إلى الهجرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وربطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه التطورات بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن ما وقع يعكس أزمة ثقة لدى فئات من الشباب، داعية إلى مقاربة شاملة تراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب احترام حقوق الإنسان في تدبير قضايا الهجرة.