طالب تحالف اليساربالتراجع الفوري عن الرسوم المفروضة على الطلبة الموظفين والمأجورين الراغبين في إتمام دراستهم وتوسيع مداركهم ومعارفهم، من طر...
طالب تحالف اليساربالتراجع الفوري عن الرسوم المفروضة على الطلبة الموظفين والمأجورين الراغبين في إتمام دراستهم وتوسيع مداركهم ومعارفهم، من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبرا أن هذه الخطوة تهدد مجانية التعليم العالي وتكافؤ الفرص.
وقال بيان للتحالف المكون من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد إنه يتابع "بقلق بالغ" فرض رسوم تسجيل موحدة على الطلبة الموظفين والمأجورين، حددت في 5000 درهم سنويا لسلك الإجازة، و15 ألف درهم سنويا للماستر، و20 ألف درهم سنويا للدكتوراه.
واعتبر تحالف اليسار أن الكلفة الإجمالية للمسار الدراسي الكامل قد تتجاوز 14 مليون سنتيم، معتبرا أن هذه المبالغ تشكل عبئا على الأجراء والموظفين، خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وربط التحالف هذه الرسوم بتنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرا أنها تكرس، بحسب تعبيره، "خوصصة زاحفة" للتعليم العالي وإخضاعه لمنطق السوق، بما يهدد مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص.
وفي السياق ذاته، اعتبر التحالف أن الإجراء يشكل، من وجهة نظره، خرقا لروح الفصل 31 من الدستور، الذي يلزم الدولة بتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في التعليم، واعتبره متعارضا مع التزامات المغرب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وانتقد البيان قيمة الرسوم المعتمدة، خاصة بالنسبة إلى سلك الدكتوراه، معتبرا أنها لا تراعي الواقع الاجتماعي للأجراء والموظفين، ورفض التحالف تبرير الرسوم بضرورة "تنويع موارد الجامعة"، معتبرا أن ذلك يحمل الشغيلة والموظفين كلفة تمويل التعليم العمومي.
وانتقد التحالف الإعفاء المعلن لفائدة ذوي الحد الأدنى للأجور، معتبرا أنه "مجرد توصية بلا أثر إلزامي"، وقد يفتح الباب أمام تفاوتات في تطبيقه بين الجامعات.
ووصف تحالف اليسار ما سماه "التوقيت الميسر" بأنه توجه "تكنوقراطي – نيوليبرالي"، معتبرا أنه يتعارض مع تصور الجامعة العمومية، ودعا بدلا من فرض الرسوم إلى الرفع من ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين أوضاع الأساتذة والباحثين والموظفين والطلبة وتوسيع الولوج إلى المعرفة.
وطالب التحالف بالتراجع الفوري عن الرسوم وإصدار مذكرة وزارية تؤكد مجانية التعليم العالي العمومي في جميع أسلاكه وأنماطه، إلى جانب فتح حوار وطني ومجتمعي حول مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن، وفق البيان، استقلالية الجامعة العمومية ودمقرطتها ومجانيتها.
وجدد مطالبته برفع ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي إلى "المعايير الدولية"، معلنا مساندته لما وصفها بـ"كافة النضالات المشروعة" للطلبة والقوى النقابية والديمقراطية المدافعة عن مجانية التعليم العمومي، ومؤكدا استمرار جهوده الترافعية من داخل البرلمان.
وأوضح التحالف أن الدفاع عن مجانية التعليم "ليس دفاعا عن امتياز"، وإنما عن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، محذرا من إغلاق أبواب الجامعة أمام أبناء الطبقة العاملة تحت أي مسمى.
وربط التحالف هذه الرسوم بتنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرا أنها تكرس، بحسب تعبيره، "خوصصة زاحفة" للتعليم العالي وإخضاعه لمنطق السوق، بما يهدد مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص.
وفي السياق ذاته، اعتبر التحالف أن الإجراء يشكل، من وجهة نظره، خرقا لروح الفصل 31 من الدستور، الذي يلزم الدولة بتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في التعليم، واعتبره متعارضا مع التزامات المغرب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وانتقد البيان قيمة الرسوم المعتمدة، خاصة بالنسبة إلى سلك الدكتوراه، معتبرا أنها لا تراعي الواقع الاجتماعي للأجراء والموظفين، ورفض التحالف تبرير الرسوم بضرورة "تنويع موارد الجامعة"، معتبرا أن ذلك يحمل الشغيلة والموظفين كلفة تمويل التعليم العمومي.
وانتقد التحالف الإعفاء المعلن لفائدة ذوي الحد الأدنى للأجور، معتبرا أنه "مجرد توصية بلا أثر إلزامي"، وقد يفتح الباب أمام تفاوتات في تطبيقه بين الجامعات.
ووصف تحالف اليسار ما سماه "التوقيت الميسر" بأنه توجه "تكنوقراطي – نيوليبرالي"، معتبرا أنه يتعارض مع تصور الجامعة العمومية، ودعا بدلا من فرض الرسوم إلى الرفع من ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين أوضاع الأساتذة والباحثين والموظفين والطلبة وتوسيع الولوج إلى المعرفة.
وطالب التحالف بالتراجع الفوري عن الرسوم وإصدار مذكرة وزارية تؤكد مجانية التعليم العالي العمومي في جميع أسلاكه وأنماطه، إلى جانب فتح حوار وطني ومجتمعي حول مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن، وفق البيان، استقلالية الجامعة العمومية ودمقرطتها ومجانيتها.
وجدد مطالبته برفع ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي إلى "المعايير الدولية"، معلنا مساندته لما وصفها بـ"كافة النضالات المشروعة" للطلبة والقوى النقابية والديمقراطية المدافعة عن مجانية التعليم العمومي، ومؤكدا استمرار جهوده الترافعية من داخل البرلمان.
وأوضح التحالف أن الدفاع عن مجانية التعليم "ليس دفاعا عن امتياز"، وإنما عن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، محذرا من إغلاق أبواب الجامعة أمام أبناء الطبقة العاملة تحت أي مسمى.
.jpg)
تعليقات