صحيفة بلجيكية : مونديال 30 ليس العامل الوحيد وراء عمليات هدم الاحياء السكنية في المغرب

يرى الباحث والأنثروبولوجي ستيفانو بورتيللي، من جامعة مدريد الوطنية للتعليم عن بعد، أن مونديال 2030 ليس العامل الوحيد وراء عمليات هدم الأحياء...

يرى الباحث والأنثروبولوجي ستيفانو بورتيللي، من جامعة مدريد الوطنية للتعليم عن بعد، أن مونديال 2030 ليس العامل الوحيد وراء عمليات هدم الأحياء السكنية في المغرب، إذ تتداخل معها تحولات سوق العقار والاستثمارات الدولية في المجال العقاري، معتبراً أن تسارع المشاريع يمكن أن يؤدي إلى تداخل أكبر بين المصالح السياسية والقطاع العقاري.

وتساهم الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 في تسريع عمليات هدم واسعة لأحياء سكنية في عدد من المدن المغربية، ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر مساكنها وسط شكاوى من عدم كفاية التعويضات وغياب بدائل سكنية مماثلة.

ونقل موقع لكم ، من تحقيق نشرته صحيفة “دي ستاندارد” البلجيكية في 13 غشت، أن مئات المباني هُدمت خلال السنة الأخيرة في الرباط لإفساح المجال أمام شوارع وفنادق ومشاريع عمرانية جديدة، مشيرة إلى أن تنظيم مونديال 2030، الذي يستضيفه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، أعطى زخماً إضافياً لوتيرة إعادة تهيئة المدن.
 ونقلت الصحيفة البلجيكية عن المحامي والعضو في المجلس الجماعي فريد مهداوي، أن أكثر من 10 آلاف أسرة في الرباط مساكنها جراء عمليات الهدم منذ نهاية 2024، حيث قال إن غالبية المباني المعنية ليست بالضرورة منازل متداعية أو قديمة، مضيفا أن التعويض المعتمد بالنسبة إلى المنازل المسجلة يبلغ 13 ألف درهم للمتر المربع، في حين يرى السكان أن هذا المبلغ يقل بكثير عن القيمة الفعلية لعقاراتهم.
أما في الدار البيضاء، ركز التحقيق على مشروع «الطريق الملكية»، وهو محور يمتد لأكثر من كيلومتر، يفترض أن تحيط به فنادق ومحلات تجارية ونوافير، ويربط مسجد الحسن الثاني بمركز المدينة الإداري.
وتقول الصحيفة البلجيكية إنها حللت صوراً للأقمار الصناعية بين غشت 2025 وماي 2026، وخلصت إلى هدم أكثر من 15 هكتاراً في المنطقة التي يشملها المشروع. وبالاستناد إلى أرقام حكومية رسمية بشأن الكثافة السكانية، قدرت الصحيفة عدد الأسر المتضررة بأكثر من 4 آلاف أسرة، مشيرة إلى أن بعض السكان مُنحوا مهلاً لا تتجاوز ثلاثة أيام أو أسبوعاً أو عشرة أيام لمغادرة مساكنهم.
مضيفة إن السلطات تقترح على بعض الأسر الانتقال إلى مناطق سكنية جديدة، من بينها حي النسيم، حيث يفترض أن تتوفر نحو 16 ألفاً و550 شقة، إضافة إلى منح الأسر المتضررة 9 آلاف درهم لتغطية كلفة الإيجار لمدة ستة أشهر.
وقال محامين ونشطاء للصحيفة  أن البدائل المقترحة لا تناسب القدرة المالية لكثير من الأسر، خصوصاً أن بعض المساكن الاجتماعية تقع على مسافة تصل إلى نحو 30 كيلومتراً من وسط الدار البيضاء، فيما يتعين على المستفيدين دفع مبالغ لاقتناء الشقق، إلى جانب رسوم إضافية.
 تتراوح التعويضات، بحسب التحقيق، حول 1400 درهم للمتر المربع في بعض الحالات، بينما تقدر القيمة السوقية للعقارات المتضررة، وفق ما نقلته الصحيفة عن محامية وعضو بحزب التقدم والاشتراكية، بما بين 10 آلاف و20 ألف درهم للمتر المربع.
وقالت المحامية إن عدداً من المالكين يرفضون التعويضات المقترحة ويلجؤون إلى القضاء للمطالبة بما يعتبرونه تعويضاً عادلاً، مشيرة كذلك إلى وجود أسر، من بينها أسر تعيلها أمهات بمفردهن، أو أسر تقطن في مساكن مصنفة ضمن المباني الآيلة للسقوط، لا تستفيد، بحسبها، من أنظمة التعويض.
ونقلت الصحيفة ان الباحث والأنثروبولوجي ستيفانو بورتيللي، من جامعة مدريد الوطنية للتعليم عن بعد، يرى أن مونديال 2030 ليس العامل الوحيد وراء عمليات الهدم، إذ تتداخل معها تحولات سوق العقار والاستثمارات الدولية في المجال العقاري، معتبراً أن تسارع المشاريع يمكن أن يؤدي إلى تداخل أكبر بين المصالح السياسية والقطاع العقاري.
وقالت «دي ستاندارد»، انها طلبت تعليقات من البرلمان المغربي ووزارات الخارجية والداخلية والتواصل والتعمير والنيابة العامة، إضافة إلى جماعتي الرباط والدار البيضاء، لكن السلطات المعنية لم تكن قد ردت على أسئلتها عند نشر التحقيق.