إسبانيا تمنح المهاجرين غير النظاميين الحق في الولوج إلى العلاج العمومي

  أقر مجلس الوزراء الإسباني مرسوما جديدا يتيح للأجانب المقيمين في إسبانيا دون وضع قانوني نظامي الاستفادة من خدمات النظام الصحي العمومي، في خ...

 

أقر مجلس الوزراء الإسباني مرسوما جديدا يتيح للأجانب المقيمين في إسبانيا دون وضع قانوني نظامي الاستفادة من خدمات النظام الصحي العمومي، في خطوة تهدف إلى توحيد معايير الولوج إلى العلاج وضمان الرعاية الصحية الأساسية لجميع المقيمين داخل البلاد.

ووفق ما أعلنته وزارة الصحة الإسبانية، فإن الاستفادة من هذا الحق ستتم عبر تصريح مسؤول يقدمه الشخص المعني يثبت فيه أنه لا يتوفر على تغطية صحية عبر أي نظام آخر. كما يمكن إثبات الإقامة داخل التراب الإسباني من خلال التسجيل في السجل البلدي للسكان، أو عبر وثائق أخرى مثل شهادات التمدرس أو فواتير الخدمات أو تقارير المصالح الاجتماعية.
وأوضحت السلطات الصحية أن تقديم الطلب يمنح المعنيين وثيقة مؤقتة تخول لهم الاستفادة من العلاج فورا، على أن يتم البت في الملف في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. وفي حال عدم صدور قرار خلال هذه المدة، يعتبر الطلب مقبولا تلقائيا بموجب مبدأ الصمت الإداري الإيجابي.
وبمجرد الاعتراف بالحق في العلاج، فإن الاستفادة لا تكون محددة بمدة زمنية، ما لم يحصل الشخص لاحقا على تغطية صحية من مصدر آخر.
وأكدت الحكومة الإسبانية أن هذا المرسوم يهدف إلى توحيد معايير الولوج إلى الرعاية الصحية في مختلف مناطق البلاد، بعدما كانت بعض الجهات تطبق إجراءات مختلفة، ما كان يخلق تفاوتا في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين.
وقالت وزيرة الصحة الإسبانية، مونيكا غارسيا، إن الإجراء الجديد يسعى إلى تفادي الحالات التي كان يتلقى فيها بعض المرضى العلاج ثم يتفاجؤون لاحقاً بفواتير طبية بسبب عدم استكمال الإجراءات الإدارية.
كما ينص المرسوم على ضمان الرعاية الصحية الفورية لبعض الفئات الهشة بغض النظر عن وضعها الإداري، ومن بينها القاصرون؛ النساء الحوامل؛ ضحايا العنف أو الاستغلال وطالبي اللجوء أو عديمو الجنسية
ويشمل القرار أيضا تمكين النساء الأجنبيات غير المقيمات من الاستفادة من خدمات الإجهاض القانوني داخل النظام الصحي الإسباني.
وترى الحكومة الإسبانية أن توسيع الولوج إلى الرعاية الصحية سيساهم في تحسين مراقبة الأمراض وتعزيز الصحة العامة، إضافة إلى ترشيد استعمال الموارد الصحية العمومية.
ويؤكد المسؤولون الإسبان أن الهدف من هذه الخطوة هو إزالة الحواجز الإدارية أمام العلاج وضمان الحق في الرعاية الصحية لكل من يعيش داخل التراب الإسباني، في إطار توجه نحو تعزيز الطابع الشامل للنظام الصحي.