وجهت نائبتان برلمانيتان من احزاب اليسار، انتقادات لاذعة للخيارات الرسمية بشأت الحماية الاجتماعية، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، اليوم ...
وجهت نائبتان برلمانيتان من احزاب اليسار، انتقادات لاذعة للخيارات الرسمية بشأت الحماية الاجتماعية، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التقرير السنوي لمجلس الحسابات.
في هذا السياق، اعتبرت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يشكل وثيقة إدانة، تكشف بالملموس أن الحكومة، رغم تضخم الميزانيات وتعدد البرامج، ما تزال عاجزة عن تحويل السياسات العمومية إلى نتائج ملموسة يستشعرها المواطنون والمواطنات.
وأكدت التامني أنه في مجال الطاقات المتجددة “لا يمكن القبول بأن يبقى هذا الورش محكوماً بمنطق الصفقات، والتأخر، وضعف الحكامة”، مشيرة إلى أن المواطن لا يلمس أي أثر إيجابي على فاتورة الكهرباء أو على مستوى السيادة الطاقية للبلاد.
وأوضحت التامني أن تقرير مجلس الحسابات اعترف، بشكل ضمني، بأن السياسات المعتمدة لم تعد كافية، وأن التدبير ما يزال يعاني اختلالات بنيوية. وتساءلت: “كيف يمكن تفسير الهدر وغياب العدالة المائية بين الجهات، في وقت تعيش فيه ساكنة مناطق كثيرة شبح العطش وارتفاع الفواتير؟”.
من جهتها قالت نبيلة منيب، التائبة البرلمانية عن "الحزب الاشتراكي الموحد” ، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف تعثر الكثير من المشاريع والبرامج، التي يعود تاريخ بعضها إلى سنة 2008.
وأبرزت منيب، أن تقارير المجلس تؤكد الحاجة الملحة لإعداد أطر كفؤة ونزيهة للإشراف على الإصلاحات والبرامج المهيكلة، وخلق آليات للتقييم والتخطيط المحكم بنظرة شمولية.
وأكدت منيب أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يجب ألا تبقى بدون تبعات أو تفاعل من لدن الحكومة والبرلمان والقضاء، خاصة فيما يتعلق بسوء التدبير والتقصير، والمفارقات الصارخة بين الخطابات الرسمية والواقع.
وأشارت إلى أن التقرير يقدم أرقاما صادمة بشأن الحماية الاجتماعية، ويطرح سؤال الاستدامة وضرورة النهوض بالمستشفيات العمومية، مؤكدة على ضرورة اعتماد نظام شامل يمول من قبل الضرائب.
ولفتت منيب إلى أن التقرير يطرح مشكل التكلفة بالنسبة للطاقات المتجددة، كما يتطرق لتراجع الدور الاستراتيجي للدولة، مما يضرب السيادة الوطنية ويهدد الاستقرار المجتمعي.
وأكدت التامني أنه في مجال الطاقات المتجددة “لا يمكن القبول بأن يبقى هذا الورش محكوماً بمنطق الصفقات، والتأخر، وضعف الحكامة”، مشيرة إلى أن المواطن لا يلمس أي أثر إيجابي على فاتورة الكهرباء أو على مستوى السيادة الطاقية للبلاد.
وأوضحت التامني أن تقرير مجلس الحسابات اعترف، بشكل ضمني، بأن السياسات المعتمدة لم تعد كافية، وأن التدبير ما يزال يعاني اختلالات بنيوية. وتساءلت: “كيف يمكن تفسير الهدر وغياب العدالة المائية بين الجهات، في وقت تعيش فيه ساكنة مناطق كثيرة شبح العطش وارتفاع الفواتير؟”.
من جهتها قالت نبيلة منيب، التائبة البرلمانية عن "الحزب الاشتراكي الموحد” ، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف تعثر الكثير من المشاريع والبرامج، التي يعود تاريخ بعضها إلى سنة 2008.
وأبرزت منيب، أن تقارير المجلس تؤكد الحاجة الملحة لإعداد أطر كفؤة ونزيهة للإشراف على الإصلاحات والبرامج المهيكلة، وخلق آليات للتقييم والتخطيط المحكم بنظرة شمولية.
وأكدت منيب أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يجب ألا تبقى بدون تبعات أو تفاعل من لدن الحكومة والبرلمان والقضاء، خاصة فيما يتعلق بسوء التدبير والتقصير، والمفارقات الصارخة بين الخطابات الرسمية والواقع.
وأشارت إلى أن التقرير يقدم أرقاما صادمة بشأن الحماية الاجتماعية، ويطرح سؤال الاستدامة وضرورة النهوض بالمستشفيات العمومية، مؤكدة على ضرورة اعتماد نظام شامل يمول من قبل الضرائب.
ولفتت منيب إلى أن التقرير يطرح مشكل التكلفة بالنسبة للطاقات المتجددة، كما يتطرق لتراجع الدور الاستراتيجي للدولة، مما يضرب السيادة الوطنية ويهدد الاستقرار المجتمعي.
.webp)
تعليقات