أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، امس الأربعاء، تعليق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة حول العالم، من بينها المغرب، إلى جانب عدد من الدول...
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، امس الأربعاء، تعليق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة حول العالم، من بينها المغرب، إلى جانب عدد من الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى روسيا وكوبا، كما تشمل قائمة الدول المعنية أيضا الجزائر وتونس وليبيا ومصر في شمال إفريقيا.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل أمر واسع النطاق صدر في نونبر الماضي، يهدف إلى تشديد القواعد المرتبطة بالمهاجرين المحتملين الذين يُشتبه في إمكانية تحولهم إلى “عبء عام” على الاقتصاد الأمريكي. ومن المرتقب أن يدخل هذا التعليق حيز التنفيذ ابتداءً من 21 يناير 2026.
وأوضح المسؤول أن "معالجة تأشيرات الهجرة الواردة من هذه الدول الـ75 ستُعلّق إلى حين قيام وزارة الخارجية بإعادة تقييم إجراءات الهجرة، بهدف منع دخول مواطنين أجانب قد يعتمدون على المساعدات الاجتماعية والمزايا العامة". وكان هذا القرار قد كُشف عنه في البداية من قبل شبكة فوكس نيوز الأمريكية.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أطلق دونالد ترامب حملة واسعة ضد الهجرة غير النظامية، جعلت من التطبيق الصارم لقوانين الهجرة أولوية قصوى. وفي هذا السياق، نشرت الإدارة عملاء فيدراليين في المدن الكبرى عبر البلاد، ما أدى إلى مواجهات عنيفة شملت مهاجرين ومواطنين أمريكيين على حد سواء.
وفي نونبر 2025، وُجّهت برقية من وزارة الخارجية إلى جميع البعثات القنصلية الأمريكية حول العالم، دعت فيها الموظفين القنصليين إلى تطبيق قواعد اختيار جديدة وشديدة الصرامة، استنادا إلى بند "العبء العام" المنصوص عليه في قانون الهجرة، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
كما أمر هذا التوجيه برفض طلبات التأشيرة المقدمة من الأشخاص الذين قد يعتمدون على المساعدات الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من المعايير، تشمل الحالة الصحية، والعمر، ومستوى إتقان اللغة الإنجليزية، والوضع المالي، والحاجة المحتملة للرعاية الطبية طويلة الأمد.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أطلق دونالد ترامب حملة واسعة ضد الهجرة غير النظامية، جعلت من التطبيق الصارم لقوانين الهجرة أولوية قصوى. وفي هذا السياق، نشرت الإدارة عملاء فيدراليين في المدن الكبرى عبر البلاد، ما أدى إلى مواجهات عنيفة شملت مهاجرين ومواطنين أمريكيين على حد سواء.
وفي نونبر 2025، وُجّهت برقية من وزارة الخارجية إلى جميع البعثات القنصلية الأمريكية حول العالم، دعت فيها الموظفين القنصليين إلى تطبيق قواعد اختيار جديدة وشديدة الصرامة، استنادا إلى بند "العبء العام" المنصوص عليه في قانون الهجرة، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
كما أمر هذا التوجيه برفض طلبات التأشيرة المقدمة من الأشخاص الذين قد يعتمدون على المساعدات الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من المعايير، تشمل الحالة الصحية، والعمر، ومستوى إتقان اللغة الإنجليزية، والوضع المالي، والحاجة المحتملة للرعاية الطبية طويلة الأمد.
.webp)
تعليقات