مراسلون بلا حدود: أخنوش يحكم السيطرة على الاعلام وسط تعددية صورية وقيود حكومية

أكد التقرير أن تعددية الصحافة في المغرب ما تزال شكلية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوظف نفوذه للحد من حرية العمل الصحفي، ولا يتردد...

أكد التقرير أن تعددية الصحافة في المغرب ما تزال شكلية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوظف نفوذه للحد من حرية العمل الصحفي، ولا يتردد في ممارسة الضغط على الأصوات المنتقدة ورفع دعاوى قضائية ضد الصحفيين المستقلين

صنف التقرير السنوي لسنة 2025 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، المغرب في المرتبة 120 من أصل 180 بلدا برصيد 48.04 نقطة في حرية الصحافة. متقدما بذلك بتسعة مراكز مقارنة بترتيب سنة 2024.

و جاء المغرب في المرتبة 97 في المؤشر السياسي، و115 في المؤشر الاقتصادي، و117 في المؤشر التشريعي، و116 في المؤشر الاجتماعي، و115 في مؤشر الأمن والسلامة.
وأكد التقرير أن الصحفيين المستقلين في المغرب "يواجهون ضغوطا مستمرة"، مبرزاً أن الحكومة الحالية بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش تعمل على "إحكام السيطرة على الحقل الإعلامي بشكل تام ".
وأبرز التقرير أن تعددية الصحافة في المملكة "مجرد واجهة صورية، حيث لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد"، وأوضح التقرير أن الصحفيين المستقلين والمنابر الإعلامية الناقدة تواجه ضغوطاً كبيرة، كما "ينتهك الحق في الحصول على المعلومات أمام آلة الدعاية التي ترمي بكل ثقلها، بينما أصبح التضليل الإعلامي أداة لخدمة الأجندة السياسية لدوائر السلطة".
وفي السياق السياسي، أشار التقرير أنه منذ فوز التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات التشريعية التي أُجريت عام 2021، "لا يدخر رئيس الحكومة عزيز أخنوش أي جهد في الضغط على الصحفيين الناقدين ورفع دعاوى قضائية ضدهم، مستخدماً نفوذه المالي للتأثير على الخط التحريري لوسائل الإعلام الأكثر تأثيراً في المملكة، بينما تطال القيود المالية المنابر المعارضة لسياسات حكومته، إذ يقوِّض هذا التحالف بين المال والسلطة قدرة الصحافة على تناول قضايا الفساد المرتبطة بإدارة الشأن العام".
وأكد التقرير أنه "لا زال  اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما"، موضحا أن "استبدال المجلس الوطني للصحافة بلجنة مؤقتة، خلال عام 2023، يشكل تراجعاً مهولاً في مسار التنظيم الذاتي للصحافة المغربية".
وفي السياق المجتمعي، قالت المنظمة إن المجتمع يستهلك الصحافة المستقلة، لكن دون إبداء استعداده للدفاع عنها. وتحدثت عن استخدام قضايا الآداب الملفقة مثل الاغتصاب والاتجار بالبشر العلاقات الجنسية غير القانونية والإجهاض غير القانوني ضد الصحفيين المستقلين في السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أن الضغوط على الأصوات الإعلامية الناقدة آخذة في التزايد مع اقتراب موعد الانتخابات في عام 2026، حيث يستغل رئيس الحكومة "سلطاته لتقييد الصحافة، بينما كثف وزير العدل عبد اللطيف وهبي من ملاحقاته للصحفيين هذا العام".
وفي ترتيب الدول في حرية الصحافة، حل المغرب في المرتبة الثانية مغاربيا خلف موريتانيا التي جاءت في المركز 50، تليه الجزائر في المركز 126، ثم تونس في المرتبة 129، وليبيا في المركز 137. أما عربياً، فجاء المغرب ثالثًا بعد موريتانيا وجزر القمر التي احتلت المركز 75، تليهما قطر في المركز 79.