استئنافية اكادير ترفع عقوبة الطاوجني من سنتين إلى أربع نافذة

كانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد حكمت في فبراير الفائت، على الطاوجني بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع أداء درهم رمزي تعويضا لوهبي

رفعت محكمة الاستئناف بأكادير، الثلاثاء، العقوبة التي قضت بها المحكمة الابتدائية في حق الناشط رضى الطاوجني، من سنتين إلى أربع سنوات نافدة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد حكمت في فبراير الفائت، على الطاوجني بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع أداء درهم رمزي تعويضا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي اشتكاه بتهمة التشهير به من خلال بثه مقاطع فيديوهات ذات علاقة بقضية إيسكوبار الصحراء .

وفي تعليق على القرار الصادر بحق الطاوجني، قال محاميه رضوان عربي إن حكم « يجانب الصواب وغير منصف وقاس جدا ».

وأضاف « الظاهر اننا سنخاصم كذلك القرار الاستئنافي أمام محكمة النقض وهي مسألة سنراجع فيها السيد طاوجني ».

وأدانت المحكمة الطاوجني، بتهم انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم؛ إضافة إلى تهمة تسجيل وبث صور شخص دون موافقته.

وجاء الحكم على الطاوجني بعد شكاية وضعها ضده الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يتهمه فيها بـ”التشهير” عبر استغلاله لملف إسكوبار الصحراء، للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات، وفق شكاية الوزير.

وسببت قضية “إسكوبار الصحراء” في أذى كبير لحزب الأصالة والمعاصرة، بعدما اعتقل اثنان من قادته في قضية المخدرات هذه، وهما كل من عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وبرلمانيها.