مسؤولون يستغلون مواقعهم لمراكمة الثروة كانوا قبل توليها لا يملكون أي شيء

قرار حفظ طلبات التبليغ عن جرائم مشينة من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين مفترضين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة

نبهت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى خطورة استغلال بعض الأشخاص لمواقع المسؤولية بجهة مراكش آسفي لمراكمة الثروة، بعدما كانوا قبل توليهم المسؤولية لا يملكون أي شيء، وهو ما يفاقم من فقدان الثقة في المؤسسات.

واستنكرت الجمعية في بلاغ لفرع مراكش الجنوب رفض السلطة تسليمها وصل الإيداع النهائي، رغم حصول الجمعية منذ أبريل 2014 على وصل الإيداع المؤقت، وهو ما يشكل خرقا للدستور والقانون، وطالبت وزارة الداخلية بإنهاء هذه الحالة الشاذة وتمكين الجمعية من وصل الإيداع النهائي.
واعتبر الجمعية أن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بحفظ شكايات الفرع الجهوي للجمعية بعلة عدم إدلائه بالوصل، خرقا لقانون المسطرة الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بتحريك الأبحاث ولو بناء على مجرد وشاية مجهولة، فضلا عن كون الجمعية ليست جهة مشتكية وإنما جهة مبلغة بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
وأشار البلاغ إلى أن قرار حفظ طلبات التبليغ عن جرائم مشينة من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين مفترضين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة، كما أن قرار الحفظ القضائي يشجع على استمرار الإفلات من العقاب، ويساهم في تحجيم أدوار السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة، كما انه لا يشجع المواطنين على التبليغ عن هذه الجرائم.
ومن جهة أخرى استغربت الجمعية من استنكاف المجلس الأعلى للحسابات عن نشر تقاريره بخصوص التدبير العمومي للجهة، وهو ما من شأنه أن يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة.