توصلنا من جمعية المستفيدين من تجزئة أضراب الشطر الثاني ببنسليمان، ببيان حقيقة، يردون فيه على ماجاء في مقال نشرته ما قبل الاسبوع الماضي...
توصلنا من جمعية المستفيدين من تجزئة أضراب الشطر الثاني ببنسليمان، ببيان حقيقة، يردون فيه على ماجاء في مقال نشرته ما قبل الاسبوع الماضي جريدة الصباح. وقد بعثت الجمعية بهذا البيان التوضيحي للجريدة المعنية، حيث اعتمد الصحفي في مقاله على راي ورثة الارض التي بني عليها المشروع، دون استقاء آراء بقية الاطراف الاخرى، على رأسها جمعية المستفيدين.. فيما يلي نص البيان:
نشرت جريدة الصباح عدد 5459 بتاريخ 11- 12 /11 /2017 على صدر صفحتها 12 مقالا بعنوان موثق و محافظ ضمن فضيحة عقارية بابن سليمان.
إن إقحام جمعية المستفيدين / المشترين فيما لا يعنيها و الكيل لها من النعوت و التهم ما لا يستقيم و التضحيات المادية والمعاناة النفسية التي تكبدها أعضاؤها لتجاوز مأزق حيازة قطعهم الأرضية. يستوجب الرد على صاحب المقال تبيانا للحقيقة و تنويرا للرأي العام.
يعود تاريخ الترخيص لتجزئة أضراب بشطريها الأول و الثاني لتاريخ 15 يونيو 1984 و تاريخ الترخيص لتجهيزها ليوم فاتح أكتوبر من نفس السنة و قد حصل القائمون آنذاك على هذه التجزئة على رخصة بداية البيع بتاريخ 17 أكتوبر 1986 و منذ ذلك الحين انطلقت عملية البيع في الشطرين معا بحيث نسجل عددا من وعود البيع تخص الشطر الثاني موضوع المقال يعود تاريخها لسنوات 1991 و 1992 و 1993. و إذا كانت عمليات البيع الخاصة بالشطر الأول قد حلت مشاكلها في بداية التسعينات في عهد الراحل ابراهيم أضراب و شركائه. فإن و فاته تركت المشترين لقطع الشطر الثاني في حالة انتظار حل مشاكل لم تكن في الحسبان حين إبرام وعود البيع امتدت لأزيد من عقدين من الزمن.
و في سنة 2007 اكتشف هؤلاء المشترون أن قطعهم الأرضية مستهدفة بمسطرة البيع بالمزاد العلني لتسديد رهن من الرتبة الأولى ( سجل 34 عدد 228)لفائدة القرض العقاري و السياحي ضمن حجز تنفيذي عقاري بالمحكمة التجارية تحت عدد 12/05 . الشيء الذي بادر على إثره المشترون إلى تأسيس جمعية للدفاع عن حقوقهم.
و بعد المحاولات التي قامت بها الجمعية لحمل إدارة الشركة على تسوية المشكل مع CIH و عجز هذه الأخيرة عن ذلك تم الاتفاق عبر تفويض من هذه الإدارة للجمعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأداء المبالغ المستحقة ل C.I.H و مديرية الضرائب على أساس خصمها من المبالغ المتبقية بذمة المشترين لفائدة الشركة عند إتمام البيع و هي العملية التي تمت بين الشركة و الجمعية عبر موثق.
و بعد الانتهاء من شبح البيع بالمزاد العلني سيجد المشترون انفسهم بعد عملية إتمام البيع و التي تمت عند موثق بين مدير الشركة و المشترون بشكل فردي، عرضة لعجز إدارة الشركة على ملائمة قانونها الأساسي مع أحكام القانون 95 – 17 المتعلق بشركات المساهمة. و هو ما تعذر على إدارة الشركة الجواب عليه بفعل عدم اهتمام المساهمين و عدم تحملهم المسؤولية و ذلك بالرغم من إلحاح الجمعية على ذلك.
و بعد مضي أزيد من سنتين و بعد أن تبين للمشترين أن هؤلاء المساهمين غير مهتمين بأمرهم التجئوا إلى القضاء الذي أنصفهم و أمر بتسجيل عقودهم بالرسم العقاري و حيازة بقعهم.
هذا هو الدور الذي قامت به الجمعية انسجاما مع قوانينها التنظيمية للدفاع عن مصلحة أعضائها أما الحديث عن تأسيس جمعية للتمويه و أن هذه الجمعية هي التي قامت بإتمام البيع و قبض الثمن دون علم المساهمين و تشييد المباني دون الحصول على الرخص مما يكشف التلاعب و تورط مسؤولي الجمعية في البناء العشوائي و التلاعب في تسليم الرخص و التصاميم بدعوى أن رئيس الجمعية مستشار جماعي ، فهو مجرد لغو لا أساس له من الصحة ، نتحدى صاحب المقال أن يثبت ما يفيد أصغر جزئية فيه و نطلب منه بصدر رحب أن يتصل بنا للإطلاع بالحجة و الدليل على صحة أقوالنا.
و إذا كانت الشركة قد أسست في بداية التسعينات و أن تسلم التسبيقات و إنجاز وعود بالبيع قد أجريت قبل و بعد تأسيس الشركة كما ذهب لذلك صاحب المقال،فلماذا لم يتساءل عن غض طرف المساهمين كل هذه المدة التي تتجاوز عقد من الزمن عن تأسيس الشركة و تتجاوز 20 سنة عن المشترين الذين تربطهم بهم ووعود للبيع ؟
لماذا لم يبادر المساهمين بحل مشاكل المديونية التي كان العقار مثقلا بها سواء تلك المتعلقة برهن القرض العقاري و السياحي الذي وصل حد مسطرة المزاد العلني سنة 2007 و رهن مديرية الضرائب و لم يقوموا بإجراءات ملائمة شركتهم بالقانون و انتظروا حتى سويت كل المشاكل بتضحيات مادية و نفسية من طرف المشترين؟
فإن كان هناك مشكل ما بين المساهمين في الشركة فنعتقد أن الجمعية التي أدى أعضاؤها 249015,00 درهم لاستخراج الرسوم العقارية و أزيد من 200000,00 درهم ضريبة على الشركة (IS) خارج الالتزامات المالية لوعود البيع لا علاقة لها بهذه المشاكل.
إشارة لا بد منها لتصحيح معلومات صاحب المقال: الولاية الجماعية لرئيس الجمعية انتهت سنة 2009 و عملية إتمام البيع و تسجيل العقود و الحصول على رخص البناء تمت ما بين 2012 و 2013.
عن الجمعية
الرئيس: المصطفى بنصباحية
تعليقات