من المحتمل جدا أن تبدأ أطوار قضية أثارت الكثير من الجدل في فاس العاصمة العلمية للمملكة، تشير فيها الاصابع الى تورط شبكة متهمة بالفساد ال...
من المحتمل جدا أن تبدأ أطوار قضية أثارت الكثير من الجدل في فاس العاصمة العلمية للمملكة، تشير فيها الاصابع الى تورط شبكة متهمة بالفساد المالي والاداري تضم نوابا بالبرلمان ورجال أعمال وموظفون عموميون ومسئولون بشركات كبرى ومهندسين، وذلك بعد أن فتح قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس هذا الملف.
ويتابع في القضية 14 شخصا في حالة سراح مؤقت مقابلة كفالات مالية، يرتقب عرضهم على غرفة الجنايات بالمحكمة الاستئنافية لفاس (شمال الرباط)، وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد الأموال العامة والمشاركة في تلك الجريمة بالاضافة الى تهمة “صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق والمشاركة في ذلك.
ويتابع كل من المشتبه بهم، حسب مسئوليته في الاختلالات التي يتضمنها ملف التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق محمد الطويلب، وتخص هذه الاختلالات 27 صفقة لتشييد الطرق في الفترة بين 2006 و2010، بميزانية تقدر بأكثر من 24 مليون دولار.
وانفجرت قضية الاختلاسات المالية بعدما كشف قضاة المجلس الجهوي للحسابات عن مجموعة من الاختلالات همت تدبير مالية بلدية وجدة التابعة لمحافظة فاس، والوقوف على تجاوزات تخص آداء مبالغ مالية مختلفة بدون تبرير قانوني، مع احداث تغييرات في الكميات المتوقعة المدرجة في جدول الاثمان وتلك المسجلة على كشوفات الحسابات النهائية. (راي اليوم)
التعليقات