الغارديان: المخابرات المغربية اعتمدت على “بيغاسوس” لمراقبة ناشطين وصحافيين ومسؤولين من إسبانيا وفرنسا

 نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده سام جونز وخوسيه بوتيستا وهشام منصوري قالوا فيه إن المخابرات المغربية تعتمد كثيرا على برامج التجسس وبخاصة...

 نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده سام جونز وخوسيه بوتيستا وهشام منصوري قالوا فيه إن المخابرات المغربية تعتمد كثيرا على برامج التجسس وبخاصة “بيغاسوس” في الرقابة.

واعتمدت الصحيفة على شهادة مسؤول سابق في جهاز المخابرات المغربي قدم فيها معلومات غير مسبوقة حول كيفية استخدام المغرب لبرامج التجسس، بما في ذلك برنامج بيغاسوس، لاستهداف صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين فرنسيين ووزراء وضباط شرطة إسبان.
وتقول الصحيفة إن برنامج بيغاسوس، تصنعه مجموعة “إن أس أو” الإسرائيلية، للوصول إلى جميع محتويات هاتف الضحية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والصور. كما يمكنه تفعيل مسجل الصوت والكاميرا، بشكل يجعل الهاتف جهاز تنصت.
وعلى الرغم من أن مجموعة “إن أس أو” تقول بأن بيغاسوس يباع فقط للحكومات لمساعدتها في تعقب المجرمين والإرهابيين، إلا أنه يزعم أن عدة دول استخدمت هذا البرنامج لاستهداف معارضين وصحافيين ودبلوماسيين وسياسيين.
ولطالما نفى المغرب استخدام بيغاسوس لاستهداف منتقديه في الداخل أو الخارج، وزعم أن الصحافيين الذين حققوا في مجموعة “إن أس أو”  “لم يتمكنوا من إثبات أي علاقة” بين المغرب والشركة.
ومع ذلك، تشير أدلة من مسؤول سابقا تطوع للتبليغ عن عمل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية، عمل فيها لما يقرب من عقد من الزمان، وقال إن أجهزة الأمن الداخلي في البلاد بدأت استخدام برنامج بيغاسوس عام 2017، واستمرت في استخدامه ضد أهداف محلية وأجنبية على مدار أربع سنوات.
وتعلق الصحيفة أن شهادة المصدر المشار إليه باسم “سفير” أساس تحقيق استمر لسنوات عديدة أجراه الصحافي المغربي هشام منصوري، والذي أدى إلى تحقيق مشترك بين عدة مؤسسات إعلامية، بدعم فني من مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية.
كما قام التحالف، الذي نسقته مبادرة “قصص ممنوعة” ويضم 14 مؤسسة إعلامية، من بينها لوموند وهآرتس والكونفيدينسيال ودي تسايت والغارديان، بتحليل مواد تفصل ممارسات المراقبة المغربية، بدءا من رسائل البريد الإلكتروني المسربة وصولا إلى سجلات الاستهداف المتعلقة ببرنامج بيغاسوس. وقدم عميلان سابقان آخران في المخابرات المغربية معلومات وأكدا صحة الحقائق.
وتؤكد شهادة “سفير” مواد مسربة، بما في ذلك مجموعة بيانات مشروع بيغاسوس، التي خضعت لتحليل جنائي من قبل مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية.
وبناء على المعلومات التي جمعها التحالف، قدم ممثلو مجموعة “إن أس أو” عرضا مطولا ومفصلا لتقنيات جديدة – بما في ذلك بيغاسوس، لضباط مخابرات مغاربة بارزين وخبراء تقنيين، وذلك في فيلا فاخرة بالرباط عام 2017.
وذكر المصدر أن الفيلا كانت تعرف باسم “فيلا فسيس” نسبة إلى إلى فرع “فسيس المغرب” التابع لشركة الفهد، وهي شركة وسيطة للمراقبة مقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي كانت تستخدم العقار بشكل مستمر لمثل هذه العروض. ويفهم أن الحاضرين في العرض أدركوا على الفور الإمكانات “الثورية” لبيغاسوس، إذ أن قدرته على اختراق الهواتف عن بعد تعني أنهم لن يضطروا بعد الآن إلى الوصول المادي إلى هواتف أهدافهم. وبينما كانوا يشاهدون، قام ممثلوا “إن أس أو” باختراق عدد من الهواتف التجريبية وتفعيل الكاميرات عن بعد وتشغيل الميكروفونات والوصول إلى البيانات والرسائل.
وأشار المسؤول السابق/المبلغ إلى أن برنامج التجسس باهظ الثمن كان هدية من الإمارات. وقال “سفير”: “ملايين  الدولارات الإماراتية، ليست شيئا كبيرا… اشترت الإمارات البرنامج وأعادت توزيعه على جهات صديقة ويمكن تشبيه الأمر بخدمة نتفليكس: يدفع أحد الأصدقاء اشتراكه، ويستخدم الآخرون حسابه”.
وكانت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وقبل اعتمادها برنامج بيغاسوس، تعتمد على مزيج من أساليب الاستخبارات البشرية التقليدية، مستهدفة أجهزة الكمبيوتر في مقاهي الإنترنت بل وحتى إقناع أصحاب المتاجر ببيع هواتف محمولة مصابة مسبقا ببرامج تجسس أخرى للمعارضين. وبحسب “سفير”، لم يستخدم برنامج التجسس الجديد باهظ الثمن إلا لاستهداف أهداف عالية القيمة بعد استنفاد الخيارات الأرخص والأقل تطورا. وقال: “لم نبدأ أبدا باستخدام بيغاسوس، إنه السلاح الوحش”.
وتكشف الأدلة التي جمعت للتحقيق الصحافي، الذي يحمل عنوان “مشروع بيغاسوس: داخل آلة التجسس المغربية”، عن اختيار أربعة أرقام هواتف محمولة مغربية فريدة كأهداف لبرنامج بيغاسوس في سبتمبر 2017، على ما يبدو لاختبار النظام الناشئ في المغرب. وشملت هذه الأرقام هواتف محمولة مرتبطة باثنين من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي استخدمت على ما يبدو لتحديد قدرات برنامج التجسس. وكشفت قاعدة البيانات المسربة، التي كانت محور تحقيق سابق في مشروع بيغاسوس، أن أرقام هواتف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المغاربة بدأت تدرج في نظام بيغاسوس في سبتمبر 2017. وسرعان ما امتد الاستهداف إلى ما وراء حدود المغرب. فقد وجد في قاعدة البيانات المسربة رقم هاتف محمول إسباني يعود لأمينتو حيدر، الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان من الصحراء الغربية، وقد تبين أنها كانت هدفا لمشروع بيغاسوس منذ عام 2018. كما ورد اسم إغناسيو سيمبريرو، الذي يركز عمله على المغرب العربي، في قاعدة بيانات مشروع بيغاسوس.
وتظهر سجلات مشروع بيغاسوس أن أكثر من 200 رقم هاتف محمول إسباني استهدفت ببرنامج بيغاسوس من قبل مستخدم يعتقد أنه من المغرب.
وفي ماي 2022، كشفت الحكومة الإسبانية أن هاتفي رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع، مارغريتا روبلز، قد أُصيبا ببرنامج التجسس بيغاسوس في ماي و يونيو 2021.
وجاء هذا الاستهداف في وقت كانت العلاقات بين مدريد والرباط متوترة بسبب قرار إسبانيا السماح لزعيم جبهة البوليساريو، بتلقي العلاج من كوفيد-19 في مستشفى بشمال إسبانيا.
واتضح لاحقا أن هاتفي وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، ووزير الزراعة، لويس بلاناس، قد استهدفا أيضا.
وقد باءت محاولات قضائية متكررة لكشف ملابسات استخدام بيغاسوس لاستهداف الحكومة الإسبانية بالفشل.
وأنهى قاضي التحقيق في يوليوز 2023، ثم أعاد فتحه بعد بضعة أشهر إثر تقديم السلطات الفرنسية معلومات حول استخدام برنامج بيغاسوس الخبيث لاختراق هواتف وزراء ونواب ومحامين وصحافيين فرنسيين.
لكنه أوقفه مرة أخرى في كانون الثاني/يناير من هذا العام، مشيرا إلى عدم تعاون السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك عدم استجابتها لطلبه بأخذ إفادة من الرئيس التنفيذي للهيئة لـ”إن أس أو”. ومع ذلك، تشير تحليلات حديثة  للمديرية العامة لمراقبة الأراضي عن استهداف كبار السياسيين الإسبان، حيث تكشف المعلومات التي جمعها مشروع بيغاسوس، بما فيها وثائق المحكمة، أن أحد حسابات المهاجمين المخصصة لنظام بيغاسوس المغربي، والتي استخدمت لاستهداف سياسيين وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في فرنسا، استخدمت لاستهداف هواتف المسؤولين الإسبان.
وما يكشف أكثر هي تلك الوثائق والصور وشهادات مسربة من قوات الأمن الإسبانية وعميل مخابرات مغربي سابق من أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني استغلت خبرتها التقنية للوصول إلى اتصالات ضباط الحرس المدني الإسباني الذين سافروا إلى المغرب لتبادل خبراتهم في مكافحة الإرهاب.
ويظهر رقم الهاتف الشخصي لأحد كبار ضباط الحرس المدني خمس مرات في قائمة الأهداف التي اختارها برنامج بيغاسوس للمراقبة من قِبل الجهة التي يعتقد أنها المغرب.
وقال الضابط السابق في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية: “نحن نتجسس على الجميع”، مضيفا أن هذه المراقبة المستهدفة تجرى “احتياطا”. ووصف مسؤول بارز في الحرس المدني الكشف عن التجسس على قواته بأنه “خيانة”.
ومع احتراز ضباط الأمن القومي الإسباني عند سفرهم للمغرب، إلا أنهم لم يعتقدوا أن مثل هذه الاحتياطات ستكون ضرورية عند التعاون مع حليف. وقال مسؤول بارز في الاستخبارات الإسبانية: “لم نفعل ذلك لأننا لم نشك في أنه سيتم التجسس علينا”.