دعت هيئات نقابية ومهنية بقطاع الصحافة والنشر الحكومة إلى تجسيد الدور الدستوري المناط بها في مساعدة المهنيين لإنتاج قانون لتنظيمهم الذاتي بعي...
دعت هيئات نقابية ومهنية بقطاع الصحافة والنشر الحكومة إلى تجسيد الدور الدستوري المناط بها في مساعدة المهنيين لإنتاج قانون لتنظيمهم الذاتي بعيدا عن الإقصاء، والإنصات للصوت المهني والنقابي الذي جرى تهميشه خلال مسار إعداد مشروع تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وإذ حملت الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة من انحباس وعبث وانزلاق تشريعي، أكدت الهيئات في بيان لها على موقفها الثابت في إعادة القانون برمته إلى طاولة الحوار واعتماد مقاربة ديمقراطية تشاركية من أجل التفاوض والتوافق.
ودعت الجسم الصحافي إلى استثمار هذه اللحظة غير المسبوقة في تاريخ النضال المهني المشروع من أجل الدفاع على صيانة مبادئ شرف المهنة والتقيد بأخلاقياتها وتطوير حرية الصحافة والنشر والارتقاء بالقطاع في إطار حكامة ذاتية بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
وأكدت الهيئات المكونة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، تشبثها المطلق بمبادئ التنظيم الذاتي للمهنة وفلسفته وجوهره، معتبرة أن نمط الاقتراع الإسمي الفردي لانتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس عوض الانتخاب باللائحة الذي تم اعتماده في المجلس السابق، واعتماد الانتداب والتعيين بالنسبة لممثلي الناشرين على قاعدة رقم المعاملات، وهو ما لا يوجد في أي تنظيم ذاتي للصحافيين عبر العالم، علاوة على أن رقم المقاولات الصحفية في السنوات الأخيرة يتشكل أساسا من الدعم العمومي الاستثنائي، مشيرة إلى أنه يشكل تراميا فاضحا على مكتسب مهني مشروع، وينساق والتوجه النيوليبرالي الجديد القائم على ضرب العمل النقابي ومحاصرته، وإخراس أفواه الصحافيات والصحافيين.
ونوهت بالانخراط الجماعي والمسؤول لمكونات المعارضة بمجلس النواب وتقديمها بتنسيق معها مذكرة إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، مشيدة بمواقف المعارضة بمجلس المستشارين وانسحابها الجماعي من مهزلة جلسة التصويت على المشروع، وبرأي المؤسستين الدستوريتين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقيادات أحزاب المعارضة والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، ومعظم الجسم الصحافي والإطارات الإعلامية والثقافية، وخمسة وزراء اتصال سابقين، الرافضة والمستنكرة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وثمنت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في قرارها رقم 261/26 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بناء على إحالة تقدم بها 96 عضوا بمجلس النواب، استنادا إلى الفصل 132 من الدستور.
واعتبرته الهيئات جوابا صريحا لا تلميحا من دولة القانون بأن لا أحد يعلو فوق الدستور ويستصغر المؤسسات الدستورية، وقرارا يرد على عبث توظيف هذه المؤسسات وتسخيرها خدمة لأجندة مصالحية انتهازية في قطاع الصحافة والنشر، وهو ما سبق ونبهنا إليه في بياناتنا وحذرنا في ترافعنا المشترك، من تداعياته الخطيرة وتبعاته غير المحسوبة العواقب والنتائج على بلادنا وأمنها الإعلامي.
وأكدت الهيئات المكونة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، تشبثها المطلق بمبادئ التنظيم الذاتي للمهنة وفلسفته وجوهره، معتبرة أن نمط الاقتراع الإسمي الفردي لانتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس عوض الانتخاب باللائحة الذي تم اعتماده في المجلس السابق، واعتماد الانتداب والتعيين بالنسبة لممثلي الناشرين على قاعدة رقم المعاملات، وهو ما لا يوجد في أي تنظيم ذاتي للصحافيين عبر العالم، علاوة على أن رقم المقاولات الصحفية في السنوات الأخيرة يتشكل أساسا من الدعم العمومي الاستثنائي، مشيرة إلى أنه يشكل تراميا فاضحا على مكتسب مهني مشروع، وينساق والتوجه النيوليبرالي الجديد القائم على ضرب العمل النقابي ومحاصرته، وإخراس أفواه الصحافيات والصحافيين.
ونوهت بالانخراط الجماعي والمسؤول لمكونات المعارضة بمجلس النواب وتقديمها بتنسيق معها مذكرة إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، مشيدة بمواقف المعارضة بمجلس المستشارين وانسحابها الجماعي من مهزلة جلسة التصويت على المشروع، وبرأي المؤسستين الدستوريتين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقيادات أحزاب المعارضة والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، ومعظم الجسم الصحافي والإطارات الإعلامية والثقافية، وخمسة وزراء اتصال سابقين، الرافضة والمستنكرة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وثمنت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في قرارها رقم 261/26 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بناء على إحالة تقدم بها 96 عضوا بمجلس النواب، استنادا إلى الفصل 132 من الدستور.
واعتبرته الهيئات جوابا صريحا لا تلميحا من دولة القانون بأن لا أحد يعلو فوق الدستور ويستصغر المؤسسات الدستورية، وقرارا يرد على عبث توظيف هذه المؤسسات وتسخيرها خدمة لأجندة مصالحية انتهازية في قطاع الصحافة والنشر، وهو ما سبق ونبهنا إليه في بياناتنا وحذرنا في ترافعنا المشترك، من تداعياته الخطيرة وتبعاته غير المحسوبة العواقب والنتائج على بلادنا وأمنها الإعلامي.
.webp)
.webp)
تعليقات