الحسين اليماني* حسب طريقة تحديد الأسعار قبل تحريرها ودون تدخل صندوق المقاصة، فمن المفروض أن لا يتجاوز ثمن لتر الغازوال 9 دراهم وثمن لتر البن...
 |
| الحسين اليماني* |
وتبنى تلك الحسابات على اساس أن ثمن لتر الغازوال يبلغ 5.15 درهم من بعد استيراده وتخزينه في المغرب ، وتضاف له الضرائب بزهاء 3.20 درهم وأرباح الفاعلين بحوالي 0.6 درهم. في حين يبلغ سعر لتر البنزين المخزن زهاء 4.56 درهم وتضاف له الضريبة بحوالي 4.70 وأرباح الفاعلين بحوالي 0.70 درهم.
إلا أن المتجول بين محطات التوزيع في المغرب، لن يعثر على الغازوال أقل من 9.9 درهم والبنزين أقل من 12.30 درهم، وهو ما يوضح بجلاء ، أن أرباح الفاعلين ما زالت تحلق في السماء، وذلك رغم كل الغضب الشعبي المتزايد ورغم التدخل المحتشم لمجلس المنافسة واستنكار المهنيين والمستهلكين الكبار للمحروقات.
وبعيدا عن كل التحليلات السطحية والشعبوية، فإن الأسعار المعتمدة للمحروقات في المغرب لا تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة ولن يحد من تأثيراتها السلبية لا الزعم بالدعم المباشر ولا الزيادات الهزيلة في الأجور وفي الحد الأدنى للأجور.
وبعيدا عن سياقات السوق الدولية، التي كانت حاضرة منذ الأزل، فإن السبب الرئيس لارتفاع أسعار المحروقات يعود لقرار حكومة بنكيران التي كانت متحالفة مع اخنوش بغاية ضمان الأغلبية، حيث تم حذف دعم صندوق المقاصة من جهة وتحرير الأسعار من جهة ثانية وذلك تزامنا مع اقفال شركة سامير.
ولا يمكن لأسعار المحروقات أن تعود لمستوياتها المناسبة لمدخول المغاربة، إلا من خلال:
1/ إلغاء قرار تحرير الأسعار والرجوع لنظام تحديد أسعار البيع العمومي؛
2/ تشديد عقوبات مجلس المنافسة في مواجهة استمرار التفاهم حول الأسعار وخرق قانون المنافسة وحرية الاسعار؛
3/ إحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية والفصل بين نشاط التخزين والتوزيع وزعزعة معاقل الاحتكار والتحكم في السوق؛
4/ اعتماد النظام المتحرك للضرائب في الاتجاه المعاكس لأسعار السوق الدولية؛
5/ المراجعة الشاملة للقوانين المنظمة للسوق الطاقية على أساس تعزيز الأمن الطاقي وبناء السيادة الطاقية، وتخفيض كلفة الطاقة للمستهلك الكبير والصغير.
إلا أن المتجول بين محطات التوزيع في المغرب، لن يعثر على الغازوال أقل من 9.9 درهم والبنزين أقل من 12.30 درهم، وهو ما يوضح بجلاء ، أن أرباح الفاعلين ما زالت تحلق في السماء، وذلك رغم كل الغضب الشعبي المتزايد ورغم التدخل المحتشم لمجلس المنافسة واستنكار المهنيين والمستهلكين الكبار للمحروقات.
وبعيدا عن كل التحليلات السطحية والشعبوية، فإن الأسعار المعتمدة للمحروقات في المغرب لا تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة ولن يحد من تأثيراتها السلبية لا الزعم بالدعم المباشر ولا الزيادات الهزيلة في الأجور وفي الحد الأدنى للأجور.
وبعيدا عن سياقات السوق الدولية، التي كانت حاضرة منذ الأزل، فإن السبب الرئيس لارتفاع أسعار المحروقات يعود لقرار حكومة بنكيران التي كانت متحالفة مع اخنوش بغاية ضمان الأغلبية، حيث تم حذف دعم صندوق المقاصة من جهة وتحرير الأسعار من جهة ثانية وذلك تزامنا مع اقفال شركة سامير.
ولا يمكن لأسعار المحروقات أن تعود لمستوياتها المناسبة لمدخول المغاربة، إلا من خلال:
1/ إلغاء قرار تحرير الأسعار والرجوع لنظام تحديد أسعار البيع العمومي؛
2/ تشديد عقوبات مجلس المنافسة في مواجهة استمرار التفاهم حول الأسعار وخرق قانون المنافسة وحرية الاسعار؛
3/ إحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية والفصل بين نشاط التخزين والتوزيع وزعزعة معاقل الاحتكار والتحكم في السوق؛
4/ اعتماد النظام المتحرك للضرائب في الاتجاه المعاكس لأسعار السوق الدولية؛
5/ المراجعة الشاملة للقوانين المنظمة للسوق الطاقية على أساس تعزيز الأمن الطاقي وبناء السيادة الطاقية، وتخفيض كلفة الطاقة للمستهلك الكبير والصغير.
*الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز cdt ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
تعليقات