(أ ف ب): يأمل كثيرون من سكان مدينة العيون، أكبر مدن الصحراء الغربية، أن يتيح مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي أيدته الأمم المتحدة مؤخرا، تسري...
(أ ف ب): يأمل كثيرون من سكان مدينة العيون، أكبر مدن الصحراء الغربية، أن يتيح مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي أيدته الأمم المتحدة مؤخرا، تسريع التنمية في الإقليم وحلّ النزاع القائم حوله منذ 50 عاما.
وتقع العيون المحاطة بكثبان رملية على بعد نحو 20 كيلومترا من المحيط الأطلسي، وهي تحت الإدارة المغربية منذ العام 1976، بعدما سيطر المغرب على القسم الأكبر من الصحراء الغربية التي تطالب جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر، باستفتاء على تقرير المصير فيها.
تعبر مركز المدينة شوارع فسيحة تحيط بها عمارات عصرية وأحياء سكنية مصبوغة بالأحمر، وتزينها أشجار نخيل، بينما المقاهي والمطاعم تغص بالرواد. وعلّقت على نوافذ في بعض الأزقة صور للملك محمد السادس وأعلام مغربية.
خلال جولة لوكالة فرانس برس في المدينة، أبدى عدد من السكان تأييدهم لتبني الأمم المتحدة قرارا يؤيد مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة مغربية في الصحراء الغربية لحلّ النزاع المزمن فيها.
وقال شيخ قبيلة صحراوية عبد اللطيف بايرا (64 عاما)، جالسا مع أصدقاء له حول أكواب شاي، إن العيون البالغ عدد سكانها نحو 250 ألف نسمة تضمّ الآن كلّ مكونات “مجتمع مكتمل”، من جامعات ومستشفيات ومدارس وطرق ومطار.
وقال إن إسبانيا التي استعمرت المنطقة منذ أواخر القرن التاسع عشر، تركتها من “دون بنية تحتية” عندما غادرتها في العام 1975. وكان بايرا يرتدي الدراعية الزرقاء، الجلباب المميز لقبائل المنطقة الذين عاش جلّهم على الترحال على مدى قرون.
وتصنّف الأمم المتحدة الصحراء الغربية الغنية بالفوسفات والأسماك، بأنها “غير متمتع بحكم ذاتي”، وهي آخر منطقة في إفريقيا لم يحسم وضعها بعد جلاء الاستعمار.
في 31 كانون الأول/أكتوبر، تبنت الأمم المتحدة قرارا يعتبر أن “حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يمثّل الحل الأكثر واقعية” للنزاع. وهو طرح تدعو اليه الرباط منذ العام 2007، وترفضه البوليساريو.
وتشكّل الصحراء الغربية قضية وطنية في المغرب، وجوهر النزاع مع الجزائر.
“خيرات”
وشدّد بايرا على أن حلّ النزاع من شأنه أن يتيح عودة “إخواننا” من مخيمات اللاجئين في منطقة تيندوف في جنوب غرب الجزائر على الحدود مع المغرب، حيث يعيش نحو 175 ألف لاجئ صحراوي بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وأضاف “التفرقة بين العائلات لا تحتمل”.
فيما رأى جليسه عبد الله صالحي (55 عاما)، وهو أيضا شيخ قبيلة صحراوية، أن الحكم الذاتي “يمكّننا من أن نعيش من ثرواتنا، سيكون لنا منتخبون وبرلمان وحكومة تدير هذه الجهة”.
وقال مولاي طالب إبراهيم علي (40 عاما) إنه “سعيد بقرار” مجلس الأمن الدولي، لأنه يمكن أن “يحفّز الكثير من الأنشطة” الاقتصادية ويجذب مستثمرين أجانب مترددين حاليا بالنظر إلى الوضع القانوني المتنازع عليه للإقليم.
وأمل علي الذي يدير تعاونية لخياطة الدراعية، في أن يستفيد شباب المنطقة أيضا من ثمار الحل، موضحا أنهم “منخرطون بقوة” في تعاونيات محلية للصيد البحري والنسيج والحلية وغيرها.
وعبّرت حنان خضيري (38 عاما)، وهي رئيسة فرقة مسرحية، عن أملها في أن يتيح الحكم الذاتي فرصا أكثر للنساء الصحراويات اللواتي “يعملن كثيرا”، خصوصا في صناعة الاكسسوارات التقليدية، من دون أن يستفدن من “دعم مالي” كاف لتطوير أنشطتهن.
“حدود”
لكن طريق الحل ما تزال طويلة، إذ ينتظر أن يحدّث المغرب الصيغة التي قدمها للحكم الذاتي في العام 2007. وأطلق الملك محمد السادس لهذا الغرض مشاورات مع الأحزاب السياسية.
ولا تزال جبهة البوليساريو تطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة، كان مقررا عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار العام 1991، لكن لم ينفّذ.
وبحسب آخر إحصاء مغربي للسكان في العام 2024، يضم الإقليم أكثر من 600 ألف نسمة، علما أنه لا يميّز بين الصحراويين المتحدرين من المنطقة المتنازع عليها والسكان القادمين إليها من مدن مغربية أخرى.
وقال أجود (45 عاما)، مفضّلا عدم ذكر اسمه العائلي، وهو قادم من مدينة مكناس في شمال المغرب، إن بعضا من أصدقائه الصحراويين المتمسكين بحريتهم، “لا يريدون الحكم الذاتي” تحت السيادة المغربية، خوفا من أن “تفرض عليهم حدود”.
وأضاف أنه هو نفسه يخشى أن يخلق الحكم الذاتي توترات، موضحا “في الحكومة المحلية، يمكن أن تثير مسألة من يتولى أي منصب، الخصومات” و”منافسة للوصول إلى بعض مناصب المسؤولية”.
وقدم أجود إلى العيون في العام 2005 وأسّس شركة للإنتاج السمعي البصري، لكنه يتوقّع الآن فقدان بعض الامتيازات الممنوحة للشركات “التي لا تؤدي ضرائب” في المنطقة، وفق قوله، مضيفا “سيكون التأقلم” مع احتمال فرض ضرائب بعد الحكم الذاتي، “صعبا بالنسبة للبعض”.
تعليقات