الزيادة تندرج في إطار تنزيل وأجرأة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة المقررة في أجور نساء ورجال التعليم، والبالغة 750 درهم شهريا (الشطر الأول)، سيتم صرفها تزامنا مع صرف أجور شهر أبريل الجاري، وذلك بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2024.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه العملية تأتي بعد استكمال جميع المساطر والإجراءات اللازمة، وذلك بتنسيق بين المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيادة تندرج في إطار تنزيل وأجرأة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي تم من خلالها إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم، بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
ويأتي القرار من قبل الحكومة تنفيذًا لاتفاق وقَّع في 10 ديسمبر 2023 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، والذي يهدف إلى إنهاء سلسلة طويلة من الإضرابات.
يشار إلى أن المصادقة على المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وصدوره في الجريدة الرسمية (عدد 7277) بتاريخ 26 فبراير المنصرم ساهمت في تأخر صرف هذه الزيادة في الأجور.
وكانت الحكومة قد اعتبرت على لسان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الزيادة التي تم إقرارها بكونها تاريخية واستثنائية، مشيرة إلى أنها ستكلف 9 مليارات درهم على مدى سنتين (2024 و2025).
وكانت الحكومة أقرت، ضمن مخرجات اتفاق 10 دجنبر مع النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة 1500 درهم لرجال ونساء التعليم، يتم تقديمها عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024 ابتداء من فاتح يناير، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيادة تندرج في إطار تنزيل وأجرأة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي تم من خلالها إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم، بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
ويأتي القرار من قبل الحكومة تنفيذًا لاتفاق وقَّع في 10 ديسمبر 2023 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، والذي يهدف إلى إنهاء سلسلة طويلة من الإضرابات.
يشار إلى أن المصادقة على المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وصدوره في الجريدة الرسمية (عدد 7277) بتاريخ 26 فبراير المنصرم ساهمت في تأخر صرف هذه الزيادة في الأجور.
وكانت الحكومة قد اعتبرت على لسان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الزيادة التي تم إقرارها بكونها تاريخية واستثنائية، مشيرة إلى أنها ستكلف 9 مليارات درهم على مدى سنتين (2024 و2025).
وكانت الحكومة أقرت، ضمن مخرجات اتفاق 10 دجنبر مع النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة 1500 درهم لرجال ونساء التعليم، يتم تقديمها عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024 ابتداء من فاتح يناير، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.
التعليقات