استنكر المكتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية بقوة، قرارات طرد العاملات والعمال بفندق أفانتي (فندق سامير سابقا)، مع ما يت...
استنكر المكتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية بقوة، قرارات طرد العاملات والعمال بفندق أفانتي (فندق سامير سابقا)، مع ما يترتب عنه من تشريد عائلاتهم وقطع أرزاقهم.
وفي السياق، قرر المكتب خلال اجتماعه، الخميس، بمقر الكونفدرالية بالمحمدية، تنفيذ المسيرة المؤجلة، من أمام مقر المحكمة الابتدائية إلى أمام الفندق والاعتصام أمامه، يوم السبت 10 يناير 2026, ابتداء من 5 مساء، متمسكا بمطلب فسخ التفويت القضائي، بسبب تنكر صاحب الفندق، لالتزاماته في المحافظة على مناصب الشغل وعلى الحقوق المكتسبة.
ويأتي ذلك أمام إصرار صاحب الفندق على قرارات الطرد (38) وإيقاف تنفيذ الحكم بالإرجاع للعمل وأداء الأجور، وأمام عجز كل السلطات المعنية على القيام بواجبها في حماية الأجراء وإنفاذ القانون وفق بيان نقابي توصل الموقع بنسخة منه.
واعتبر البيان أن إيقاف تنفيذ الحكم القضائي الرامي لإرجاع المطرودين والمطرودات وصرف أجورهم، انحياز للمفوت إليه وتشجيع له للمضي قدما في خرق ما تبقى من التزامات التفويت القضائي، ووضع على المحك للغايات الأساسية المرجوة من المشرع في مسطرة التصفية القضائية بتغييب البعد الاجتماعي والحماية المطلوبة للعمال بوصفهم الحلقة الضعيفة في المعادلة؛
كما عبر المكتب النقابي عن أسفه العميق، من فشل وابتعاد عمالة المحمدية ووزارة الشغل وكل الجهات المعنية، عن القيام بالمطلوب في مواصلة المساعي بغاية إرجاع المطرودين تعسفا من عملهم، والحد من تسلط وتمسك المفوت إليه بتحدي الجميع والتصرف فوق القانون، وأمام هذه الواقعة، فيحق طرح السؤال عن الجدوى والمغزى من مسطرة البحث والمصالحة برئاسة عامل الإقليم وعن الغاية من الحوار الاجتماعي والحفاظ على السلم الاجتماعي وشعارات حماية حقوق الطبقة العاملة؛
مؤكدا في في سياق هذه التطورات، مواصلة النقابة الدفاع على حقوق المطرودين بكل الوسائل المشروعة، داعيا كل الكونفدراليين وكل الهيآت والمنظمات والمتعاطفين، للمشاركة في مسيرة العاشر من يناير الجاري للتعبير بقوة عن القلق والاحتجاج الجماعي.
.webp)
تعليقات