وجه محمد أوجار، وزير سابق، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأس الحكومة، انتقادات حادة لعلاقة الدولة بالأحزاب، معتبرًا ...
وجه محمد أوجار، وزير سابق، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأس الحكومة، انتقادات حادة لعلاقة الدولة بالأحزاب، معتبرًا أن المجال المتاح لهذه الأخيرة ما يزال محدودًا منتقدا من يتوجه بالنقد فقط للأحزاب.
و قال إن الدولة لا تترك مجالات كبيرة للأحزاب كي تشتغل، ولا يمكن تحميل المنتخبين شرور الدولة، خاصة وأنهم لا يشتغلون إلا باستشارة وزارة الداخلية، وإذا كانت محاسبتهم على الفساد مهمة، فمن يحاسب الولاة والعمال وكبار الإدارات المدبرة للمال العام؟
متسائلاً : «كم تدبر الجماعات المحلية من الميزانية؟ فقط 10 في المائة». وأضاف أن الوزير، بعد توليه المسؤولية، يجد نفسه في مواجهة ما وصفه بـ«الدولة العميقة» ممثلة في الأطر والإداريين، مضيفًا: «لا يمكن أن نرمي كل شرور الدولة على الأحزاب… فمن يحاسب الولاة والعمال؟».
وأشار في نفس السياق إلى أن ضعف منظومة المراقبة يفرز أعطابًا سياسية، قائلاً: «المنتخب لا يمكن أن يسرق وحده… فأين هي المراقبة؟».
وبحصوص قضية الصحراء، دعا أوجار إلى وقفة تقييم عميقة عقب التطورات الأخيرة المرتبطة بقرار مجلس الأمن، لصالح مغربية الصحراء.
وقال أن هناك حاجة إلى «نخب جديدة تواكب هذا التحول».، متسسائلا «كيف يستعد المغرب لحكم ذاتي في يضمن ديمقراطية محلية في الصحراء، بينما توجد جهات وأقاليم أخرى لا تتوفر فيها ديمقراطية حقيقية، حيث رئيس الجهة لا يتحرك دون موافقة الوالي؟».
مؤكدا أهمية محاسبة الفاسدين بالقانون وإدخالهم السجن، واستدرك “لكن، هل يوجد رئيس جماعة يستطيع أن يسرق وحده على مدى ربع قرن؟ كيف تتم الصفقات العمومية وكم عدد الأشخاص الموجودين في لجان الصفقات وأين هي آليات المحاسبة؟”.
كما انتقد بشدة صعود نخب مالية إلى الحقل السياسي لا تهتم فعليا بالعمل البرلماني، معتبراً أن هذا التحول يفرغ المؤسسات من مضمونها ويضعف أداء التمثيلية السياسية.
وأقر أوجار أن من يستطيع الحفاظ على كرسيه في البرلمان هم رجال الأعمال، وهؤلاء لا يعبؤون بالشأن البرلماني، في حين أن النخب تواجه عوائق تجعلها تمر مرورا عابرا على المؤسسة التشريعية، ولا تقضِ النحب الشبابية والنسائية سوى خمس سنوات، قبل أن تغادر لعدة اعتبارات، و”تبقى نخبة من رجال المال التي لا تعبأ بالشأن البرلماني”.
وكان أوجار يتحدث في ندوة علمية اليوم الأربعاء حول تحولات الحقل الحزبي المغربي، نظمها فريق البحث في الأداء السياسي والدستوري وماستر الدراسات الدستورية والسياسية والإدارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط.
تعليقات