رغم القرار الملكي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهاته السنة، بسبب الوضعية المتردية للقطيع الوطني جراء الجفاف وأيضا مراعاة للوضعية الاقتصادية للمو...
رغم القرار الملكي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهاته السنة، بسبب الوضعية المتردية للقطيع الوطني جراء الجفاف وأيضا مراعاة للوضعية الاقتصادية للمواطنين، لوحظ خلال الأيام الماضية إقبال مثير من المواطنين على اقتناء الأكباش في عدد من الأسواق بالمدن المغربية، تحت ذرائع متعددة؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأكباش مجددا، بعد أن كانت قد شهدت انخفاضا ملموسا عقب القرار الملكي بإلغاء شعيرة الذبح، تقول جريدة المساء في عددها الثلاثاء.
وترافقت عملية الإقبال الملحوظ على اقتناء الأضاحي، وما خلفته من ارتفاع في الأسعار، مع تزايد الأصوات المحذرة من تأثير ما يحدث على وضعية القطيع الوطني.
ومقابل هذا الإقبال اللافت لعدد من المواطنين على اقتناء الأكباش، فضّلت شريحة أخرى شراء اللحوم الحمراء و”دوارة” الخروف بدل اقتناء الأضحية؛ وهو ما كان له أثر، هو الآخر، على ارتفاع أسعار اللحوم التي زادت بعشرة دراهم، وفق ما صرح به عدد من المهنيين، فيما قفزت أسعار “الدوارة” من 200 درهم إلى حوالي 600 درهم و650 درهما.
وفي تعليقه على ما يحدث، أوضح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران، أن من واجب كل الناس احترام التوجيه الملكي بإلغاء شعيرة الذبح هاته السنة، مبرزا أن القرار الملكي جاء بعد استحضار معطيات التراجع الواضح في أعداد قطيع الماشية واستيفاء الرأي الشرعي اللازم في مثل هذه الأحوال وأيضا دفعا للضرر المحقق الذي كان سيلحق بفئات كبيرة من الشعب، لا سيما ذوي الدخل المحدود.
ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن وزارة الداخلية المغربية وجهت تعليمات صارمة إلى مختلف المصالح الإقليمية والسلطات المحلية في جميع أنحاء المملكة، بضرورة الامتثال للتعليمات الملكية التي دعا فيها الملك محمد السادس المواطنين إلى عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى لهذا العام. ويأتي هذا القرار بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ووفق “المساء”، فإن وزارة الداخلية أصدرت توجيهاتها بإغلاق المسالخ البلدية يوم العيد، ومنع فتح الكراجات الخاصة ببيع الأضاحي داخل المدن والقرى والأسواق التجارية. كما تم توقيف عدد من الأنشطة الموسمية المرتبطة بالعيد؛ مثل بيع الأعلاف في الأزقة والطرقات، وحرق رؤوس الأضاحي.
تعليقات