شهدت العديد من المدن إجراءات مشددة من طرف السلطات بشأن الأضاحي، فيما داهمت العناصر الأمنية منازل السكان لمصادرة الأغنام وذلك بعد قرار الملك...
وتداول عدد من النشطاء المغاربة مقطع فيديو وصفوه بـ "الكارثة"، وانتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل، وخاصة المغاربة، الذين عبروا عن صدمتهم من المقطع، وبرغم من الانتشار الواسع للمقطع، لم يتسن التأكد من حقيقته.
ويظهر مقطع الفيديو مداهمة رجال الأمن المغربي، وهم يقتحمون منازل المغاربة، ويصادرون الأغنام المجهزة لشعيرة الأضحية الأمر الذي تسبب في حالة من الاستنكار لدى النشطاء.
وقال عدد من النشطاء في المغرب: "ألغت المغرب شعيرة ذبح الأضحية لعيد الأضحى 2025 بسبب الجفاف ونقص أعداد الماشية، بناء على طلب الملك محمد السادس لحماية القطيع والأسر ذات الدخل المحدود.. القرار طوعي وليس إلزاميا".
ويدعم البعض قرار إلغاء شعيرة الأضحية بالمغرب لأسباب "اقتصادية ويعارضه آخرون لأهميته الشرعية".
وذكرت صحيفة "هسبريس" نقلا عن مصادر أن "التوجيهات الصارمة بشأن الأضاحي وجّهت للعمال في أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل الحزم في المراقبة والتصدي لأي عمليات بيع في الأيام المقبلة، وذلك بهدف منع انتشار مظاهر العيد المرتبطة بشعيرة الذبح".
وأضافت أن "والي جهة طنجة ترأس اجتماعا حضره الباشوات والقيادة، وجه فيه تعليمات صارمة لتشديد المراقبة، وأمر بتدوين محاضر وحجز الرؤوس التي يتم ضبط ترويجها بشكل غير قانوني".
وفيما يخص مدينة تطوان ومناطق أخرى أشارت الصحيفة إلى أن السلطات "شددت عمليات المراقبة، بتنسيق مع السلطات الأمنية والدرك الملكي، حيث يجري توقيف أي شاحنة تقل رؤوس الأغنام إلى المدينة بغرض عرضها للبيع في الأسواق نهاية الأسبوع".
و أفادت بأن "التعليمات الصادرة تذهب إلى منع نقل الأضاحي إلى السوق"، موضحة أن "الأمر يصل إلى مصادرة الرؤوس وتحرير محاضر في حق المخالفين، وهو الأمر الذي يبدو أنه عمم على جميع الأقاليم على مستوى الجهة".
اغلاق أسواق بيع الأضاحي قبل أيام من عيد الأضحى
أطلقت السلطات حملات بالعديد من الأقاليم الاخرى لإغلاق أسواق، و"رحبات" بيع رؤوس الماشية المعذة للذبح بمناسبة عيد الأضحى. وتم توجيه تعليمات للباشاوات والقياد من أجل تطبيق قرار المنع، تماشيا مع قرار الملك محمد السادس عدم التضحية في عيد الأضحى هذه السنة نظرا للتحديات المناخية والاقتصادية التي أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية.
ففي إقليم خنيفرة، أمر عامل الإقليم بإغلاق جميع الأسواق الأسبوعية المخصصة لبيع الأغنام، وشمل القرار منع كافة الأنشطة ذات الصلة ببيع وذبح الأضاحي، بما في ذلك التجمعات التجارية المؤقتة التي تُنظم عادة في هذه الأسواق خلال الفترة التي تسبق العيد.
أما في الرباط، فقد قررت مصالح وزارة الداخلية، بتنسيق مع السلطات المحلية، إغلاق جميع أسواق الأضاحي الموسمية، ومنع الأنشطة المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، بما يشمل بيع الأضاحي وترويج مستلزمات الذبح، التي كانت تشكل عادة مصدر دخل لعدد من الحرفيين والتجار الموسميين.
و أعلنت السلطات في الحسيمة وطنجة إغلاق الفضاءات المخصصة لبيع المواشي داخل الأسواق الأسبوعية، كما تم اتخاذ قرار مماثل في قلعة السراغنة. وفي إنزكان، أصدرت الجماعة قرارين منفصلين يقضيان بالإغلاق المؤقت لسوق المواشي ومنع ذبح الأغنام والماعز، إضافة إلى إغلاق المجزرة الجماعية.
وفي الدار البيضاء، أفادت وسائل إعلام بأن السلطات حجزت كميات كبيرة من الأغنام المعروضة للبيع في أماكن غير مرخصة، وذلك في إطار حملات مراقبة مشددة استهدفت التجاوزات، خصوصًا من قبل الوسطاء الذين دأبوا على استغلال الطلب الموسمي لتحقيق أرباح سريعة.
وعل عكس السنوات الماضية، عاينت الصحافة المحلية، غياب الحركة التجارية والمهن الموسمية التي كانت تنشط أياما قبل العيد، كما لوحظ غياب شبه تام لبيع لوازم العيد.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يطلب فيها من المغاربة عدم ذبح أضاحي العيد، فقد سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن أمر بعدم ذبح الأضاحي في أعوام 1963 و1981 و1996 لأسباب مماثلة.
وقبل أسابيع أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تراجع أعداد القطيع الوطني بنسبة 38% مقارنة بالعام 2016.
تعليقات