في تطور جديد لفضيحة السفير المغربي وزوجته الضالعان في ملفات ذات صلة بالاتجار بالبشر، قامت السلطات الأمريكية يوم الخميس من الأسبوع الجاري...
في تطور جديد لفضيحة السفير المغربي وزوجته الضالعان في ملفات ذات صلة بالاتجار بالبشر، قامت السلطات الأمريكية يوم الخميس من الأسبوع الجاري بطرد الدبلوماسي المغربي عبد السلام جعيدي من الولايات المتحدة بسبب تورطه في ملفات تتعلق بفرضية بالاتجار بالبشر. ورغم الانعكاسات الخطيرة على الديبلوماسية المغربية بهيئة الامم المتحدة، لم تفتح الدولة المغربية وخاصة القضاء ووزارة الخارجية تحقيقا في الموضوع ومن المرتقب أن يتم التستر على الملف.
وذكرت مصادر إعلامية أن السلطات الأمريكية طردت بحر الأسبوع الماضي الدبلوماسي المغربي عبد السلام جعيدي، الذي يقدم بصفة مكلف بمهمة دائمة للملكة المغربية في الأمم المتحدة برتبة سفير بين 1980 و2016.
وكانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت بداية الأسبوع الزوجة السابقة للدبلوماسي المغربي الملحق بالبعثة المغربية في الأمم المتحدة بتهمة الاتجار في البشر، كما جاء ذكر السفير المغربي في محضر الاتهام إضافة الى شقيق زوجته السابقة. وتتجلى الاتهامات في استقدام مواطنين من الفلبين بعقود للعمل في القنصلية المغربية في نيويورك، ولاحقا كان يتم تحويلهم للعمل المنزلي في منزل ومزرعة السفير وزوجته. ونشرت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء الماضي نص الاتهام في موقعها في الإنترنت.
ومن تفاصيل هذه الفضيحة نقلا عن محضر التحقيق بخصوصها، لفت إلى أن السفير، أو زوجته، يجري مقابلات في الفيلبين بهدف توظيف عاملات وعمال، بشكل شخصي، في ضيعته الخاصة في نيويورك أو في بيته في برونكسفيل، مقابل 500 دولار شهريا، وهو أجر أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور في أمريكا. إذ تقوم زوجته بإرسال عقود العمل إلى شقيقها رامون المقيم في الفلبين عبر الإيميل، موقعة من طرف “قنصلية المغرب في نيويورك”، لصالح العامل الفلبيني أو العاملة الفلبينية، على أساس أنه، أو أنها، ستعمل كخادمة، أو كتقني، أو مساعدة إدارية في مكتب السفير في مانهاتن، مقابل أجر يتراوح بين 2200 و3200 دولارا شهريا، في حين يوقع السفير الجعيدي العقود، ويوفر جميع الوثائق اللازمة، المزورة وفق المحضر القضائي، ضدا في القانون الأمريكي، بما فيها التأمين والتغطية الصحية، ومعها رسالة إلى السفارة الأمريكية في الفليبين، وأحيانا يتدخل حتى، من أجل تسهيل التأشيرة. وعند وصولهم إلى أمريكا، الذين يوظفون منهم مع الزوج الدبلوماسي لا يرون القنصلية أبدا، ولا التغطية الصحية، ولا الأجور الزهيدة، ولا حتى أدنى مقومات الحياة الكريمة، ويعملون في ضيعته وفي بيته في برونكسفيل كخدم وسائقين ومنهم من أرسله الى إقامته في المغرب. يشير محضر التحقيق.
يذكر ان عبد السلام جعيدي حظي بتمديد وظيفته لدى الامم المتحدة بطريقة متتالية رغم بلوغه سن التقاعد منذ قرابة عشرين سنة، علما أنه لم يكن ينفذ أي مهام دبلوماسية خارقة للعادة.
وفي افتتاحية له في الموضوع، استبعد موقع "ألف بوست" أن "يقدم أي جهاز من الدولة المغربية سواء أمني أو قضائي مثل النيابة العامة على فتح تحقيق مع عبد السلام جعايدي لسببين، بسبب جبن أجهزة الدولة التي تركز على المواطن البسيط وتقف عاجزة أمام أصحاب النفوذ ، وبسبب التساهل مع الفساد."
نفس الموقع يضيف معلقا على هذه الفضيحة: "لو كان لأجهزة الدولة الشجاعة لفتحت تحقيقا في الاستعمار الداخلي المتمثل في فضيحة “أراضي خدام الدولة”، ولو كان لأجهزة الدولة من وطنية “لفتحت تحقيقا” في أراضي بنسودة. لكن هناك مقاييس مختلفة للتعامل مع المواطن والتعامل مع فساد النافذين".
التعليقات