"فالملك، بحكم أنه يتولى تدبير الشأن العام، يبقى اجتهاده وجهده قابلين للخطأ والصواب، ويسري عليه قانون النجاح والفشل. فما العمل إذا ف...
"فالملك، بحكم أنه يتولى تدبير الشأن العام، يبقى اجتهاده وجهده قابلين للخطأ والصواب، ويسري عليه قانون النجاح والفشل. فما العمل إذا فشل الملك في سياسة من السياسات أو في سياسات من السياسات؟ ألا يؤدي ذلك إلى ردود الفعل الغاضبة؟ ألا يثير ذلك أنواعا من السخط وأشكالا من الرفض؟ وهل من سبيل لتصريف ذلك في إطار القنوات السلمية والأساليب الحضارية؟
وكما قيل، فإن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولأن الملكية لا تكون ديمقراطية إلا إذا كانت ملكية برلمانية، فإن تطور الوعي الإنساني لن يقبل أي شكل آخر من الملكيات في العاجل أو الآجل (...)".
*مصطفى الرميد :عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (مقتطف من مقال منشور بموقع حزب العدالة والتنمية 2010، بعنوان:"لا ديمقراطية بدون ملكية برلمانية).
في ندوة نظمها حزب العدالة والتنمية يوم السبت 13 أكتوبر2011، بمدينة تمارة وفي إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لـ25 نونبر 2011، قال العثماني وهو رئيس المجلس الوطني لحزبه أن تنزيل الدستور الجديد، يجب أن تصحبه إجراءات تدبيرية على جميع المستويات، تقطع مع المظاهر السلبية التي كانت السمة الأساسية للتدبير السياسي خلال المرحلة السابقة.
ترى ماهي هذه التدابير التي يجب أن تصاحب تنزيل الدستور الذي قال عنه أنه لا يرقى إلى التطلعات؟ لقد طالب العثماني ـ المعارض السابق رئيس الحكومة الحالي ــ بإنجاز أربعة ملفات اعتبرها أساسية للانتقال بالمغرب إلى بلد ديمقراطي، يحافظ على الحقوق الفردية والجماعية ويعطي السيادة للقانون، وكإشارات لملامح تدبير سياسي جديد؛
ترى ماهي هذه التدابير التي يجب أن تصاحب تنزيل الدستور الذي قال عنه أنه لا يرقى إلى التطلعات؟ لقد طالب العثماني ـ المعارض السابق رئيس الحكومة الحالي ــ بإنجاز أربعة ملفات اعتبرها أساسية للانتقال بالمغرب إلى بلد ديمقراطي، يحافظ على الحقوق الفردية والجماعية ويعطي السيادة للقانون، وكإشارات لملامح تدبير سياسي جديد؛
وأول هذه الملفات حسب العثماني، إعادة النظر في الاعتقالات التي طالت عددا ممن لم توفر لهم المحاكمة العدالة؛ أما ثاني الملفات الأساسية، فهو إطلاق حرية الصحافة لدورها في فضح الفساد وتسليط الضوء على الاختلالات، ووقف المحاكمات التي تطال الصحفيين، والغرامات المبالغ فيها؛ وأما ثالث الملفات فيتمثل في التنزيل الصحيح لاستقلال القضاء على أرض الواقع والقطع مع قضاء التعليمات( نعم هكذا وصفه)؟ فلا يمكن معالجة الاختلالات بدون قضاء عادل يساوي بين المواطنين؛ ورابع الملفات، هو الفصل بين السلطة السياسية وعالم المال، واستشهد العثماني بمقولة ابن خلدون المشهورة 'الأمير إذا مارس التجارة فإنه يفسد السوق'.
ذكروهم رجاء بما قالوه قبل 5 سنوات.
*عبد الرحيم العلام
www.facebook.com/abderrahim.elaaLLam
التعليقات