قال المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي»إن نظام الحكم في المغرب سيستفيد من أجواء «الحرب الباردة الجديدة» بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ...
قال المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي»إن نظام الحكم في المغرب سيستفيد من أجواء «الحرب الباردة الجديدة» بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا للتضييق على الحريات وقمع المعارضين.
وشدد المفكر الأمريكي المثير للجدل، في حوار مع موقع «لكم» المغربي على المقاربة الأمنية التي اعتمدتها السلطات المغربية في تعاملها مع حراك الريف وحملة الاعتقالات والأحكام القضائية القاسية في حق النشطاء، بعد أن كانت أقل مرونة في تعاملها مع حركة 20 فبراير/شباط 2011.
وقال تشومسكي إن «النظام في المغرب على غرار الأنظمة السلطوية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط سيحاول أن يستغل التغيرات التي عرفتها الخريطة الجيوسياسية الدولية في الآونة الأخيرة للتضييق على الحريات وقمع الاحتجاجات».
وأكد أن الحكومة المغربية ستتعامل مع الأصوات المعارضة بالمنطق نفسه الذي تعامل به الملك الراحل الحسن الثاني إبان الحرب الباردة.
وأعلنت 23 هيئة حقوقية ونقابية وسياسية مغربية عن إطلاق حملة وطنية ودولية ضد «مصادرة الحق في التنظيم والتجمع»، احتجاجا على «استمرار الدولة المغربية في التضييق والمنع والحصار، الذي تنهجه ضد مختلف الهيئات».
واتهمت لجنة المتابعة في «شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق» التي تضم مختلف التوجهات والمجالات، السلطات المغربية بـ»الانتهاك الصارخ للمواثيق الدولية في حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية التي التزم بها المغرب وتضمنتها نصوص دستور 2011».
وترى الشبكة أن الدولة المغربية «تخرق بشكل سافر نصوص الدستور الذي كفل حق تأسيس النقابات والجمعيات والأحزاب وكذا حق التجمع»، وأن السلطات عملت في السنوات الأخيرة على «حرمان العديد من الجمعيات والهيئات من وصولات الإيداع للملفات القانونية ورفض التوصل بالملفات التأسيسية وكذا المنع من استعمال القاعات العمومية».
وقال محمد صادقو، منسق الشبكة أن السلطات المغربية تعمد إلى منع هيئات حقوقية وسياسية ومدنية ونقابية، «باسم التعليمات والأوامر العليا، من التأسيس واستغلال الفضاءات العمومية لاحتضان أنشطتها القانونية»، واصفاً الأمر بكونه «ممارسة ممنهجة من الدولة تصاعدت مع خطاب وزير الداخلية الأسبق في تموز/ يوليو 2014 حين وجه اتهامات لجمعيات وصلت إلى العمالة للخارج».
ونقلت هسبريس عن صادقو اتهامه للدولة المغربية بـ»التوظيف السياسي للقضاء عبر إلغاء أحكام ابتدائية كانت لصالح هيئات وجمعيات «للأسف الدولة تدعم الهيئات التي تخدم أجندتها مقابل ممارستها لحملة ممنهجة بالتضييق على الهيئات المستقلة وحرمانها من حق التنظيم».
وأعلنت الشبكة عن إطلاق حملة وطنية ودولية ابتداء من يوم 10 تموز/ يوليو وإلى غاية نهاية السنة تحت شعار «جميعا من أجل وقف تضييق الدولة المغربية على الحق في التنظيم والتجمع»، ستدشن بتوقيع عرائض من طرف شخصيات وهيئات وطنية ودولية «للتنديد بممارسات الدولة والضغط عليها لأجل التراجع عن سياستها الممنهجة».
ويضم برنامج الحملة «توجيه نداء إلى القوى الديمقراطية في العالم وتأسيس لجان تضامن وطنية ودولية»، و»مراسلة الأحزاب والفرق البرلمانية وعقد لقاءات معها»، و»مراسلة المبعوث الأممي في حق التنظيم والتجمع ودعوته إلى زيارة المغرب»، مع «تنظيم جلسة استماع لضحايا المنع والتضييق».
التعليقات